الصحراء واحد
أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة بنيويورك الغابون تجدد، تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي يقدم آفاقا “موثوقة ومطمئنة” لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء.
ريتا نانيت كامبانغوي أنكاسا، ممثلة الغابون كانت قد أبرزت خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 المنعقد بنيويورك، أن بلادها “ترحب بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي وتشجعها، لكونها تقدم آفاقا موثوقة ومطمئنة تمكن ليس فقط من وضع حد للمأزق السياسي الراهن، ولكن أيضا من التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الجميع ومتفاوض بشأنه”.
كما أشارت، في هذا الصدد إلى أن أزيد من مائة دولة عبرت عن دعمها للتسوية التي اقترحتها المملكة لحل هذا النزاع، مبرزة أن المخطط المغربي يحظى بدعم دولي قوي، لا سيما من طرف مجلس الأمن الذي أكدت قراراته المتتالية، على الدوام، مصداقية هذه المبادرة.
وفي نفس السياق الدبلوماسية الغابونية ترحب بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الذي “يعمل بشكل دائم من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة”.
وسجلت أن “التزامه بإنجاح مهمته يبرز من خلال الزيارات التي قام بها خلال سنة 2022، إلى المغرب، والجزائر، وموريتانيا، وفي مخيمات تندوف، وكذا من خلال المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها خلال مارس الماضي”.
ومؤكدة أن تجدد هذا الزخم الدبلوماسي يعد “علامة مشجعة” تدعو لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة بين المشاركين الأربعة الرئيسيين: المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”، داعية كافة الأطراف إلى الانخراط طيلة هذه العملية، في إطار من التوافق، بهدف التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن.
ممثلة الغابون أشارت، كذلك، إلى التطور الإيجابي للوضع ميدانيا. فعلى المستوى السياسي، تتابع المتحدثة، فإن ممثلي الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة انتخابهم ديمقراطيا في اقتراع شتنبر 2021، أضحوا يشاركون في مختلف المؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24. وشددت بالقول “هذه حقيقة مهمة تستحق التنبيه إليها”.
أما على الصعيد السوسيو-اقتصادي، تلاحظ المتحدثة، يبذل المغرب جهودا دائمة لتحسين ظروف عيش ساكنة الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أن النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، الذي تم إطلاقه في سنة 2015، كان له أثر إيجابي قوي على مؤشرات التنمية البشرية في هذه المنطقة.
وواصلت “من الجلي أن هذا التقدم السوسيو-اقتصادي يعزز التعاون الدولي في المنطقة”، بالموازاة مع افتتاح حوالي 30 دولة، من جميع مناطق العالم، قنصليات عامة في العيون والداخلة. وأعربت عن سعادتها لكون بلادها منخرطة في هذه الدينامية.
وفي ما يخص مجال حقوق الإنسان، أشادت ممثلة الغابون بإنجازات المغرب “الجوهرية” في هذا المجال، مشيرة على الخصوص إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والهيئات التعاقدية والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وذكرت بأن “هذه الجهود حظيت بترحيب قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2654”.
الدبلوماسية الغابونية أشادت بمواصلة المغرب احترام وقف إطلاق النار وتعاونه مع المينورسو، داعية الأطراف الأخرى إلى القيام بالمثل، لما فيه مصلحة وأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
كما سجلت أيضا أن بلادها تظل “قلقة” بشأن وضع الساكنة في مخيمات تندوف، لا سيما النساء والأطفال، معتبرة أن احترام حقوقهم الأساسية يعد ضرورة لا ينبغي إهمالها.