الحكم بسجن قيادي بالعدالة والتنمية 3 سنوات بتهمة “المشاركة في قتل طالب يساري في التسعينات”

كما قررت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بفاس إدانة القيادي في الحزب الإسلامي بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهم للحق للمدني.

ويأتي قرار القضاء المغربي بعد 22 جلسة محاكمة، وسلسلة من التأجيلات للجلسات، فيما كان لافتاً خلال أطوار المحاكمة الدعم القوي لحامي الدين من قبل قيادة الحزب وأعضائه، من خلال حضور الجلسات وتنظيم وقفات تضامنية.

وينتظر أن يثير الحكم القضائي الصادر اليوم جدلاً، وتحديداً لجهة ما سيصدر عن قيادة حزب “العدالة والتنمية” وأجهزته.

وتوبع حامي الدين، الذي يوصف بأنه من “الأصوات المزعجة” داخل الحزب الإسلامي، بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، وذلك بعد قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعته، على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب الطالب، يتهمونه من خلالها بالوقوف وراء مقتله عام 1993، حين كان طالباً بمدينة فاس.