الصحراء واحد
قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم الثلاثاء أمام الملك محمد السادس، الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، في إطار تنزيل الإرادة الملكية في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.
من بين المستجدات التي سجلها البرنامج، ارتفاع مبالغ المساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر مقارنة مع ما ورد بمشروع المرسوم، حيث انتقل مبلغ المساعدة إلى 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، بعدما كانت قيمة المنحة محددة في 70 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم أو يعادلها.
كما ستستفيد الأسر من مساعدة 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم، بعدما كان المبلغ محددا في 50 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم ويقل عن 700 ألف درهم أو يعادلها.
ويروم البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني، ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وسيمكن البرنامج الجديد للمساعدة على السكن، الذي تم تقديمه بين يدي الملك محمد السادس، على الصعيد الاجتماعي، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”.
وعلى المستوى الاقتصادي، سيساهم هذا البرنامج، وفق بلاغ للديوان الملكي، في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق فرص الشغل.
من جهة أخرى، سيتم تشييد المنازل، موضوع برنامج المساعدة الجديد، في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل، وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة.
ومن أجل التمكن من تنزيل برنامج المساعدة على السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، سيتم إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.