الصحراء واحد
صادق مجلس النواب، الاثنين 13 نونبر 2023، على مشروعي قانونين يتعلقان بالصحة وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بحضور السيد خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج مشروع قانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية في إطار قراءة ثانية، في إطار ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، ومن اختصاصاتها التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في السياسات العمومية في المجال الصحي.
ويقدم النص القانوني الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيأة العليا للصحة والمتمثلة إضافة لما سلف ذكره، في اعتماد المؤسسات الصحية والوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة.
وتكمن أهمية إحداث الهيئة العليا للصحة، في إعطاء إضافة نوعية للقطاع الصحي، وفق استراتيجية واضحة المعالم للإشراف على الإصلاح العميق للمنظومة الصحية.
وخلال الجلسة نفسها، تمت المصادقة بالإجماع على مشروع قانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويهدف هذا النص القانوني إلى إيجاد حل لإشكالية اختلال التوازن المالي وإلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك وفق شروط وضوابط تم التدقيق فيها، حيث تروم هذه الخطوة إيجاد حل لإشكالية تراكم الديون فضلا عن الزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات بالإضافة إلى توقيف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمنين المعنيين وذوي حقوقهم.
وسيمكن خيار التسوية هذا، الأشخاص المعنيين، من فتح صفحة جديدة مع الصندوق لتيسير تطبيق ما جاء به القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وهو ما من شأنه ضمان التوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المديين المتوسط والبعيد.
مجلس النواب – البرلمان المغربي
Rachid Talbi Alami
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale du Maroc
#مجلس_النواب_المغربي
#البرلمان_المغربي
#التشريع