الصحراء واحد
حق النقض “الفيتو”
بقلم عادل بن الحبيب
“الفيتو”حق تمتلكه خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يخولها رفض أي قرار يقدم للمجلس دون إبداء الأسباب.
تم إقراره وفق المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، ويستخدم للاعتراض على أي قرار يقدم إلى مجلس الأمن ، ويكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن -من أصل 15 عضوا في المجلس- ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائيا، حتى وإن كان مقبولا للدول الأربع عشرة الأخرى.
استخدمته موسكو حوالي 123 مرة ،ولجأت اليه بريطانيا 32 مرة، أما الولايات المتحدة فاستخدمته أكثر من 79 مرة ثلثيها لحماية إسرائيل حتى من مجرد اللوم .
ويعود استخدام أميركا الفيتو لصالح إسرائيل أول مرة إلى عام 1972، وذلك في مشروع قرار يتضمن شكوى بشأن العدوان على لبنان، ثم توالى استخدامها للفيتو لدعم إسرائيل على مدى عقود، حتى بلغ عدد مرات استخدام الفيتو الأميركي لصالح اسرائيل 45 مرة من عام 1972 حتى عام 2023.
كان آخرها استخدام الولايات المتحدة “الفيتو” يوم 18 اكتوبر 2023 لإفشال مشروع القرار الذي قدمته البرازيل، والذي يدعو إلى “هدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق” إلى غزة، عقب الهجمات العسكرية الإسرائيلية الشرسة والمجازر التي ارتكبتها في حق المدنيين، ردا منها على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
الطريقة التي يتم من خلالها استخدام حق الفيتو جعلت الكثير من الدول تنادي وتطالب بضرورة إعادة النظر في منح هذا الامتياز وحدود استخداماته ، بل ذهب البعض إلى المطالبة بإلغائه نهائيا واستبداله بنظام جديد لهذا تم اقتراح العديد من المشاريع والمقترحات الإصلاحية تخص حق الفيتو.
ويقول المنتقدون إنه يتناقض مع الديمقراطية، حيث لم تنتخب الدول الخمس، بل جاء الأمر استفادة من طبيعة موازين القوى في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ما دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء نظام التصويت بالفيتو نهائيا، واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية واتزانا، بينما طالبت دول أخرى بتوسعة نطاق الفيتو، ليضم دولا من أفريقيا، وأخرى من أمريكا الجنوبية، إضافة إلى اليابان وألمانيا والبرازيل والهند.
وقد أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان المصرية تقرير جديد بعنوان “تداعيات استخدام حق النقض “الفيتو” على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان” والذي أكد على أن استخدام حق النقض “الفيتو” له تداعيات سلبية على عدد هائل من المدنيين في دول الشرق الأوسط وفي مناطق أخري، لاسيما عندما يستخدم هذا الحق في منع تمرير المساعدات الإنسانية إلي السكان المدنيين التي تعيش في أزمات طارئة، وما يترتب عليها من كوراث وانتهاكات لحقوق الإنسان وفي مقدمتهم انتهاك الحق في الحياة.