الصحراء واحد
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا يومه الاربعاء 19 ذو الحجة 1445، الموافق لـ 26 يونيو 2024، خصص لتقديم مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك برئاسة السيد لحسن السعدي، رئيس اللجنة، وحضور السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
بهذه المناسبة، وبعد أن افتتح السيد رئيس اللجنة الاجتماع تفضل السيد الوزير المنتدب بتقديم عرض حول مشروع قانون قيد الدراسة والتصويت تناول من خلاله سياقه العام الذي يرتبط بمواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكدا كون هذا الإصلاح بمثابة رؤية ملكية سامية تجعل من الاستثمار محركا للإقلاع الاقتصادي وتخلق فرصا للشغل.
إلى جانب ذلك، أبرز السيد الوزير المنتدب أن الحكومة قامت بتجويد الإطار المؤسساتي وآليات الحكامة المتعلقة بالاستثمار من خلال إحداث قطاع مكلف بالاستثمار تابع للسيد رئيس الحكومة، وضع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات تحت وصاية وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة الذي فوض بعضا من صلاحياته لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إحداث اللجنة الوطنية للاستثمار ثم اللاتمركز الإداري في عملية الإعداد والمصادقة على مشاريع الاستثمار التي تقل عن 250 مليون درهم.
وجدير بالذكر، أن السيد الوزير المنتدب تناول الحديث عن أهداف تعديل الإطار القانوني للمراكز الجهوية للاستثمار المتمثلة فيما يلي:
– تعزيز مهام ودور المراكز الجهوية للاستثمار؛
– الرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؛
– تنزيل الحكامة الموحدة واللامركزية للاستثمار؛
أما عن مستجدات مشروع قانون ذي الصلة فقد تجلت أساسا في حكامة وتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، حكامة واشتغال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لاتمركز اتفاقيات الاستثمار أقل من 250 مليون درهم، الاستثناءات في مجال التعمير ثم توضيح ومراجعة مسطرة الطعون.
وفي الأخير، أخبر السيد رئيس اللجنة أعضاء هذه الأخير بمباشرة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار يومي 16 و17 يوليوز 2024.