الصحراء واحد
تساؤلات مشروعة..
الطنطان إلى أين؟..
إلى متى ستظل هذه المرافق مقفلة؟
هو سؤال يعكس اهتماما مشروعا بمستقبل الطنطان وتوجهاتها التنموية، خصوصا والأمر يتعلق بمستقبل هذه المنشآت وأسباب استمرار إغلاقها.
ولأن التساؤل حول مستقبل التنمية بالطنطان، هو سؤال مشروع ومبرر، ودائما ما يؤرق تفكير كل غيور وكل زائر، فإننا دائما مانطرح نفس السؤال، لماذا الطنطان هكذا؟ ، وتتساقط الاسئلة التي غالبا لا نجد لها إجابة شافية منطقية، ونكتفي ب”لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رب العرش العظيم… اللهم إنا هذا لمنكر”.
فنحن من خلال مناقشة بعض الملفات، نحاول فقط إثارة الإنتباه إلى كل ما نراها من وجهة نظرنا يكتسي أهمية كبيرة، من أجل إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ.
نروم من خلال هذه التساؤلات محاولة تعزيز الحوار الاجتماعي والسياسي وإثارة نقاش حول الإرادة الحقيقية لمختلف المجالس المنتخبة كمؤسسات معنوية اعتبارية تدبر السياسة العمومية بالطنطان.
في ظل هذا الكم الهائل من الغموض والتساؤلات المحيطة بهذه المرافق، قول الحقيقة ليس مجرد خيار، بل واجب أخلاقي على كل مسؤول وغيور على الطنطان. السؤال المطروح الذي يشغل فضول ساكنة الطنطان هو:
كيف يمكن تحليل التحديات التي تواجه الممتلكات الجماعية في الطنطان؟
-حالة المسبح البلدي.
-المحلات التجارية بشارع الشاطئ.
-مرافق بساحتي المسيرة والنافورة.
الإجابة على هذه التساؤلات يتطلب تحليلا شاملا للوضع الحالي لتدبير الشأن المحلي للطنطان، لأن هذه المرافق ولسنوات طويلة لازالت مغلقة، وهي تحديدا تلك المتواجدة بساحة إسبانيا على واجهة شارع الشاطئ، تضم محلات في غاية الأهمية كان من المفترض أن تكون مخصصة لعرض منتجات الصناعة التقليدية المحلية.
فماهي إذن الأسباب التي منعت هذه المرافق من الخدمة؟ ولماذا ظلت مغلقة لسنوات؟
ألم يحن الوقت لاستغلالها واستعمالها للغرض الذي بنيت لأجله؟
أم هي إجراءات بيروقراطية معقدة ومسارات إدارية طويلة، هي من تعيق فتح وتشغيل هذه الممتلكات؟ أم أن هذا التأخير في تشغيلها راجع إلى نقص في تخطيط جيد أو إدارة فعالة للمشاريع؟ أو لأن تشغيل هذه المرافق يصتدم بصعوبات في الحصول على تراخيص وموافقات لازمة من جهات مجهولة لا نعرفها؟ أو جهات أخرى لها رأي آخر في هذا القرار ؟
تشغيل هذه المرافق هو دعم للأنشطة التجارية المحلية خاصة تلك المرتبطة بالصناعة والمنتجات التقليدية وخيار مفيد لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، من خلال دعم السلع والخدمات المحلية.
أما بالنسبة للمسبح، فالاستفادة منه كمرفق عمومي يتطلب تخطيطا جيدا وإدارة فعّالة لضمان تقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات الساكنة. كما يجب أن يأخد بعين الإعتبار أن يكون المسبح متاحا لجميع أفراد ساكنة الطنطان، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير منشآت وخدمات ملائمة لتحقيق هذا الهدف.
أما المرافق بساحتي المسيرة الخضراء والنافورة(ساحة الغابة)، فمن المفيد تسليمها للمعطلين حاملي الشهادات؟ وبالتالي ستكون الجهات المعنية قد ساهمت في خلق فرص حقيقية للشغل. ولتحقيق هذه الغاية، يجب تسريع عملية تسليم هذه المرافق الجاهزة كخطوة فعالة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم، وتحقيق الفائدة العامة للجميع.
كما أن إدارة هذه المرافق بطريقة فعالة تتطلب التعاون بين المجالس المنتخبة، السلطات المحلية والمجتمع المدني بالطنطان، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية لتسريع عملية التشغيل، والبحث عن الآليات التي يمكن من خلالها تحسين إدارة هذه المرافق وتفعيلها لتخدم ساكنة المدينة بشكل أفضل.
وما نتمناه هو ألا يكون ذلك مؤشرا على الاستهتار بالموارد والممتلكات العامة وعدم النظر بجدية إلى احتياجات الساكنة ومستقبلها.
الطنطان تحتاج إلى رؤية واضحة وخطة عمل محكمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وهذا يتطلب تعاونا وجهودا مشتركة من جميع الجهات المعنية.