الصحراء واحد
تدرس حكومة المغرب إطلاق استراتيجية لتطوير أسطول للنقل البحري التجاري، ليضم قرابة 100 سفينة بحلول عام 2040، بهدف دعم التجارة الخارجية للبلاد.
من المرتقب أن يتم الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة التي أعدها مكتب دولي للدراسات، في غضون الأسابيع المقبلة. وتأمل البلاد أن تمثل السفن المملوكة لشركات برأسمال مغربي من القطاعين الحكومي والخاص، حصة الأسد من العدد الإجمالي.
كان أسطول البلاد من السفن التجارية يُناهز 73 في ثمانينات القرن الماضي، لكنه شهد تراجعاً ليصل إلى حوالي 16 سفينة فقط عام 2020، على إثر بيع وتصفية وتوقف نشاط العديد من الشركات المغربية بسبب تراكم الديون، من بينها شركات “ليماديت” و”كوماناف” و”كوماريت”. وفي عام 2022، بلغ عدد الشركات 10، وذلك وفق معطيات رسمية.
في عام 2022، بلغت نسبة المبادلات الخارجية التي تتم عن طريق السفن المغربية 5%، وهو ما يضع البلاد رهناً بشركات السفن الأجنبية وعرضة لتقلبات أنشطتها التجارية، بحسب دراسة صدرت الثلاثاء عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو هيئة حكومية استشارية.
من شأن الاستراتيجية المرتقبة أن تدعم أيضاً تطوير صناعة محلية لبناء السفن، وتوفير الخدمات اللازمة لصيانة الأسطول البحري التجاري المرتقب تشكيله على المدى البعيد.