الصحراء واحد
كشف صندوق النقد الدولي عن صرف دفعة فورية لموريتانيا بقيمة 36.16 وحدة حسابية، ما يعادل حوالي 47.4 مليون دولار، بعد اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 واستكمال المراجعات المتعلقة بالترتيبات الاقتصادية المبرمة مع البلاد.
وذكر البيان أن الاقتصاد الموريتاني أظهر صلابة رغم توقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.6% في عام 2024، مع استمرار آفاق إيجابية للنمو الشامل على المدى المتوسط.
هذا وأكد السيد “كنجي أوكامورا”، نائب المدير العام للصندوق، أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على استقراره بفضل السياسات النقدية والمالية السليمة، مشيدًا بجهود الحكومة لتعزيز أطر السياسات، تسريع النمو الشامل، ومواجهة تحديات تغير المناخ.
وأوضح المديرون التنفيذيون أن الآفاق الإيجابية عرضة لمخاطر كبيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصدمات المناخية، ما يتطلب استمرار الالتزام باستقرار الاقتصاد الكلي والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية.
وفي سياق آخر، وقع وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ولد أبوه، مع مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف سيكيلا، اتفاقية لدعم الميزانية بقيمة 100 مليون يورو (4.164 مليار أوقية جديدة).
تهدف الاتفاقية إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، مع التركيز على النمو الاقتصادي الأخضر، توسيع التغطية الصحية الشاملة، وتحسين إدارة الهجرة.
وأوضح الوزير أن تمرير هذا الدعم عبر ميزانية الدولة يعكس الثقة الدولية بالآليات الوطنية للتنفيذ، مشيرًا إلى أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يشمل مجالات واسعة مثل الحكم الرشيد، الأمن الغذائي، والزراعة المستدامة.
بدوره، أكد سيكيلا أن الاتفاقية تُجسد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية في موريتانيا بسرعة وفعالية، مشيرًا إلى أن التمويل يركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، وتحسين الرعاية الصحية، وتعزيز إدارة الهجرة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.
حضر توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين من الطرفين.