الصحراء واحد
احتضن مجلس النواب يوم الاثنين 20 يناير 2025، اجتماع أعضاء عن مجموعة الشباب بالبرلمان الإفريقي حول موضوع “رهانات تمكين الشباب الإفريقي: التجربة المغربية نموذجا”، والذي عرف حضور ممثلين عن جنوب إفريقيا وموريتانيا والرأس الأخضر وليبيا والسينغال، فضلا عن برلمانيين من المملكة المغربية.
وقد ترأست السيدة النائبة ليلى الداهي رئيسة تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي هذا الاجتماع، الذي استُهل بالمصادقة على جدول الأعمال، وتم خلاله التنويه بالتجربة المغربية في مجال تمكين الشباب، وتوج بالقيام بزيارة ميدانية لإطلاق مبادرة “جواز الشباب” التي تشرف عليها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وهي مناسبة سانحة للانفتاح والتعرف على التجربة المغربية في مجال تمكين الشباب.
كما قدمت السيدة ليلى الداهي الخلاصات التي انبثقت عن المؤتمر الأخير الذي انعقد بنيروبي بكينيا (16 – 18 دجنبر 2024) حول الشباب والتعليم، والتي تدعو مفوضية الاتحاد الإفريقي الخاصة بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى الشراكة مع البرلمان الإفريقي، وذلك في إطار رؤية 2063 الطامحة إلى جعل إفريقيا قوة رئيسية في النظام الدولي.
كما جاء في التوصيات التي تلتها السيدة ليلى الداهي، الدعوة إلى جعل المساواة في قلب سياسات التعليم لضمان التعليم الجيد للجميع، موازاة مع سن سياسة خاصة لدمج التكنولوجيا في التعليم، وكذلك تنمية قدرات المعلمين وجعلهم قادرين على اعتماد تكنولوجيا الاتصال، وتشجيع الإطارات والتشريعات الخاصة بالملكية الفكرية.
ودعت السيدة ليلى الداهي في كلمتها إلى القيام بجهود إضافية لخلق الوعي والأهداف المتعلقة بالتعليم وتخصيص ميزانية وطنية في الدول الإفريقية خاصة بتعميم التكنولوجيا، وإلغاء الضرائب على أدوات التعليم.
وخلال هذا الاجتماع، تدارس المشاركون الاستعدادات المرتبطة بالدورة الرسمية الخاصة بلجان البرلمان الإفريقي التي ستُعقد من 20 إلى 28 فبراير 2025 بنيروبي بكينيا، والتي ستناقش برامج الشباب الإفريقي وخطة العمل المقبلة 2025، وكذا القضايا والمواضيع ذات الأولوية لتعزيز دور الشباب وتحقيق الأهداف المشتركة.
ومن النقاط التي تمت مناقشتها في إطار هذا الاجتماع مسألة تمويل أنشطة تكتل الشباب التابع للبرلمان الإفريقي، حيث تركزت المناقشات حول كيفية تعزيز الموارد المالية لضمان استمرارية البرامج الشبابية، وتم بلورة جملة من الاقتراحات قصد إشراك بعض المنظمات الدولية كالاتحاد الأوروبي والأبناك وبرامج الأمم المتحدة كشركاء في التنمية، وتوفير الدعم المالي المستدام، مع التركيز على تنفيذ استراتيجيات تضمن الشفافية والحكامة الجيدة في استخدام هذه الموارد.