الصحراء واحد
انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من “سيدياو”: أزمة جديدة تهدد استقرار غرب إفريقيا
في خطوة تعكس تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية في غرب إفريقيا، أعلنت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، اليوم الأربعاء، انسحابها رسميًا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، بعد أكثر من عام من الخلافات والتوترات بين الأطراف.
يأتي هذا القرار في ظل توتر العلاقات بين الدول الثلاث والمنظمة الإقليمية، التي فرضت عقوبات صارمة على الحكومات العسكرية الجديدة بعد الانقلابات التي شهدتها هذه البلدان خلال السنوات الأخيرة. ووصفت الدول المنسحبة هذه العقوبات بأنها “غير إنسانية، وغير قانونية، وغير مشروعة”، متهمة المنظمة بعدم تقديم الدعم الكافي في حربها ضد الجماعات الإرهابية.
ورغم الانسحاب، أكدت “سيدياو” في بيان رسمي أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة، داعية أعضاءها الـ12 المتبقين إلى الاعتراف مؤقتًا بجوازات السفر وبطاقات الهوية الصادرة عن المنظمة لمواطني الدول المنسحبة. كما أشارت إلى أن هؤلاء المواطنين سيستمرون، حتى إشعار آخر، في التنقل والإقامة والعمل دون الحاجة إلى تأشيرة، وفقًا للبروتوكولات المعمول بها.
كما أكدت “سيدياو” أن التبادل التجاري والخدمات بين الدول المنسحبة والدول الأعضاء سيستمر وفق القواعد الحالية، في انتظار “ترتيبات جديدة” تحدد طبيعة العلاقات المستقبلية بين الطرفين. ومع ذلك، فإن خروج هذه الدول الثلاث يمثل ضربة قوية للمنظمة، التي تواجه تحديات كبرى في الحفاظ على تماسكها الإقليمي.
ومع انسحابها من “سيدياو”، شكلت بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحالفًا جديدًا تحت اسم “تحالف دول الساحل”، في محاولة لتعزيز تعاونها السياسي والاقتصادي والأمني. ويبدو أن هذا التحالف يسعى إلى إيجاد مسارات بديلة عن “سيدياو”، خاصة مع بدء كل من غانا وتوغو في تطبيع العلاقات مع الدول الثلاث، ما قد يعيد رسم خارطة التحالفات في المنطقة.
انسحاب ثلاث دول رئيسية من “سيدياو” يطرح تساؤلات كبرى حول مستقبل المنظمة، التي تواجه الآن تحديات غير مسبوقة. فهل ستنجح في احتواء الأزمة وإعادة هذه الدول إلى صفوفها؟ أم أن المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من الانقسامات والتحالفات البديلة؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذا الصراع الإقليمي المتصاعد.