الصحراء واحد
في قرار صدر يوم الثلاثاء 28 يناير، أوضح مجلس الدولة الفرنسي بشكل قاطع رفضه لطلب الكونفدرالية الفلاحية، وهي نقابة زراعية معروفة بمواقفها المؤيدة للبوليساريو، التي لجأت إلى مجلس الدولة مطالبة بحظر استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء المغربية، لا سيما الطماطم الكرزية والبطيخ ، وذلك في بيان رسمي. فقد جاء في القرار، وبلغة واضحة لا تحتاج لأي تأويل: « نظرًا للطلب المقدم من الكونفدرالية الفلاحية، فإن مجلس الدولة لا يأمر الحكومة بحظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الشارنتي الذي يُزرع في أراضي الصحراء الغربية ويُصنّف على أنه منتج مغربي.»
وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن القرار بشأن الحظر المطلوب من قبل النقابة هو من اختصاص السلطات الأوروبية، وأن الوزراء الفرنسيين المكلفين بالاقتصاد والزراعة ليس لديهم الصلاحية القانونية لمنع استيراد المنتجات المعنية. ولهذا السبب، قرر مجلس الدولة الفرنسي رفض الطعن المقدم من الكونفدرالية الفلاحية. فقد ورد في المادة الثانية: « يتم رفض طلب الكونفدرالية الفلاحية. » وفي المادة الثالثة: « سيتم إشعار الكونفدرالية الفلاحية بهذا القرار. »
من الناحية العملية، يمثل هذا القرار إحباطًا لمحاولة جديدة من جانب البوليساريو والجزائر لمنع دخول المنتجات الزراعية المغربية من الأقاليم الجنوبية إلى السوق الفرنسي وهي محاولة استمرت لسنوات عبر الكونفدرالية الفلاحية في فرنسا، لكنها الآن انهارت تمامًا.
للبث في هذا الطعن فقد انتظر مجلس الدولة الفرنسي راي محكمة العدل الاوربية منذ 2022 والتي أصدرت حكمها في اكتوبر 2024 مؤكدة أن أي دولة عضو في الاتحاد الاوروبي لا يمكنها منع استيراد المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء بحجة أن ملصقاتها تشير إلى أنها «منتج مغربي». فمثل هذا القرار هو جزء من السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي، وفقا لمحكمة العدل الأوروبية،
