تنصيب الدكتور مولاي بوبكر حمداني ضمن لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة

alt=

الصحراء واحد

تنصيب الدكتور مولاي بوبكر حمداني ضمن لجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة

ترأس السيد مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يوم الخميس 28 يوليوز 2022 بمقر الوزارة، مراسيم حفل تنصيب لجنة جائزة المجتمع المدني والإعلان عن جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022.

وقد تم تنصيب الدكتور مولاي بوبكر حمداني ضمن لجنة تنظيم الجائزة بمعية فاعلتين مدنيتين وممثلي القطاعات حكومية لكل من وزارات الداخلية والعدل والأمانة العامة للحكومة والقطاع الوصي، وذلك طبقا للمعايير المحددة، والمتمثلة أساسا في مقاربة النوع و التمثيلية الجهوية وكذا التكوين الأكاديمي إضافة إلى الخبرة والتجربة في العمل الجمعوي.

وفي كلمته الافتتاحية لحفل التنصيب، صرح السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى أن الهدف الرئيسي من تنظيم جائزة المجتمع المدني هو تثمين المبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع، مشيرا إلى أنها “لحظة من اللحظات المميزة لتتويج عمل جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية والتعريف به”، والتي “تأتي في سياق جديد من خلال إعداد استراتيجية جديدة للوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني تتضمن بالإضافة لهذه الجائزة إجراءات جديدة تتعلق بتثمين العمل الجمعوي وتحسين صورته”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجائزة تنظم انسجاما مع أحكام دستور2011، التي بوأت جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالشأن العام مكانة هامة عززت من أدوارها للمساهمة الفعلية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها، وتثمينا لمجهوداتها النوعية ومبادراتها الإبداعية وتقديرا لإسهامات الفاعليين المدنيين.

وقد أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان عن فتح باب الترشح لنيل جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022، وذلك إلى غاية يوم الجمعة 30 شتنبر 2022 على الساعة الرابعة والنصف (16:30) بعد الزوال.
وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة تبلغ 480 ألف درهم، منها 140 ألف درهم للجمعيات الوطنية و140 ألف درهم للجمعيات المحلية، و140 ألف درهم لفائدة مغاربة العالم، و60 ألف درهم لفائدة الشخصيات المدنية.

Exit mobile version