الصحراء واحد
بلاغ
حافظ المختبر الوطني للشرطة العملية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطنى للمرة الخامسة على شهادة الجودة بالمعيار الدولى 17025 ISO/CEI، التي تمنحها مؤسسة
The – ANSI Accreditation National Board
الأمريكية المختصة في تقييم ومواكبة المختبرات العلمية
المتخصصة، وذلك فى أعقاب الافتحاص السنوي الذي جرى تنفيذه من قبل خبراء دوليين خلال الفترة الممتدة ما بين 23 و26 غشت الجاري.
وتندرج عملية الافتحاص السنوي التي خضع لها المختبر الوطي الشرطة العلمية والتقنية ضمن المستوى الثاني من معيار الجودة الدولى 17025 ISO/CEI، الذي يشمل إلى جانب مراجعة المهام
التقنية والعلمية الصرفة المتصلة بالبحث الجنالي، إجراء تقييم متقدم وشامل لمختلف مكونات منظومة الحكامة الجيدة وتدبير الجودة والكفاءات ونظم المعلومات، وهو المستوى الذي يتوج مسار محافظة هذه البنية العلمية المتقدمة على شهادة الجودة من المستوى الأول لأريع سنوات متتالية من 2018 إلى 2021.
وقد شملت عملية الافتحاص والتدقيق التى خضعت لها أنشطة ومهام المختبر الوطنى للشرطة العلمية والتقنية، مراجعة دقيقة لمدى الالتزام بمعايير الجودة فى تنفيذ الخبرات فى المجال الجنائي، خصوصا فيما يتعلق باحترام الأخلاقيات العلمية والمهنية، والمحافظة على سرية المعطيات الشخصية،
ونتائج التجارب والخبرات، بالإضافة إلى المعايير المرتبطة بتدبير البنيات التحتية والموارد البشرية، ومساطر ووسائل إجراء الخيرات العملية الدقيقة والمخاطر المرتبطة بها، وكذا الجوانب ذات الصلة بإدارة نظم المعلومات وحمياتها واستغلالها.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت منذ سنة 2018 ضمن مسار تحديث شامل لمنظومة الشرطة العلمية والتقنية ودورها في الأبحاث الجنائية، وذلك خدمة لغابات استراتيجية تروم أساسا إدماج الدليل العلمى في مسارات المحاكمة العادلة، وتوطيد احترام الحقوق والحريات العامة ضمن العمل الشرطي، بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص الشرطي الدقيق في الرفع من النجاعة والفعالية في التحقيقات
الشرطية المتعلقة بالجرائم المستجدة والمرتبطة باستعمال الأجيال الجديدة من التقنيات والأساليب الإجرامية.
وتنزيلا لهذا الورش الطموح، حرصت المديرية العامة للأمن الوطي على مواكبة انخراط مختبر الشرطة العلمية والتقئية في مسار الجودة، من خلال توفير بنيات تحتية مندمجة ووسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي فى مجال البحث الجنائي، بالإضافة إلى توظيف وتكوين كفاءات علمية متقدمة، شملت هذه السنة تعيين أكثر من 15 إطارا يحملون شهادة الدكتوراه في مختلف التخصصات العلمية الدقيقة، ينضاف إليهم 20 تقنى متخصص، تم إلحاقهم جميعا بالموارد
البشرية العاملة في مختلف مصالج وشعب المختبر الوطي للشرطة العلمية والتقنية، والتي يشكل فيها العنصر النسوي الشرطي أكثر من ثلث الحصيص العام.