الصحراء واحد
🔹 ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الجمعة، بالرباط، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط – سلا -القنيطرة.
🔸 وأبرز الوزير، في كلمة بالمناسبة، السياق الخاص الذي يطبع انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم دورة 2022، والمتمثل في تنزيل “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، والهادفة إلى مواصلة سيرورة إصلاح منظومتنا التربوية وفق منهجية جديدة في الأجرأة والتنزيل، وذلك من خلال تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تستهدف ضمان جودة التعلمات وتعزيز التفتح والمواطنة، وكذا تحقيق إلزامية التعليم لكل التلاميذ للحد من الهدر المدرسي، وتتمحور حول إثني عشر التزاماً لبلوغ هدف مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وجعلت محور التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية أهم مرتكزاتها الاستراتيجية.
🔹 ودعا الوزير جميع الفاعلين التربويين والشركاء إلى التعبئة لأجل تحقيق هذا المنعطف الحاسم في سيرورة إصلاح منظومتنا التعليمية، لأجل تحقيق الجودة بمدرستنا واسترجاع الثقة فيها، وتحقيق النهضة التربوية المنشودة التي يصبو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وترقى إلى تطلعات المجتمع المغربي.
🔸 من جانبه، قدم السيد محمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة حصيلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل القانون الإطار 51.17 برسم سنة 2022 وحصيلة التكوين المستمر برسم 2022، وكذا مشاريع برنامج العمل الجهوي، وميزانية 2023 ومخطط التكوين المستمر الجهوي 2023.
🔹 وثمن أعضاء المجلس الإداري الحصيلة الجهوية، مبدين بعض الاقتراحات الرامية إلى إغناء وإثراء ما تحقق من مكاسب في مجال الارتقاء بمردودية المنظومة التربوية الجهوية، وضمان كل شروط النجاح لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، لتتوج أشغال المجلس بالمصادقة “بالإجماع” على حصيلة 2022، وبرنامج العمل المميز لسنة 2023، وكذا حصيلة السنة التكوينية 2022 وبرنامج السنة التكوينية 2023.
🔸 هذا، وعلى هامش أشغال المجلس الإداري تم التوقيع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون، همت بالخصوص مجالات إحداث وتوسيع وإصلاح وتأهيل المؤسسات التعليمية ببعض المديريات الإقليمية بالجهة والضمان التكميلي: التغطية الصحية عن طريق التكفل بمصاريف التطبيب بشكل مباشر ونشر الثقافة المالية داخل المؤسسات التعليمية والتعاون في مجال الإحصاء والدراسات المتعلقة به. كما تغطي هذه الاتفاقيات مجالات دعم تمدرس الأطفال المصابين بالسرطان ودعم التعليم الأولي والدعم التربوي للتلاميذ، إلى جانب التكفل بالتلاميذ في وضعية صعبة من طرف أطر الدعم الاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية.
