الصحراء واحد
الحقوق النسائية من منظور وممارسات المجتمع المدني بين المبادئ الكونية والخصوصيات الجهوية، الصحراء المغربية نموذجا” موضوع ندوة وطنية بمدينة العيون.
نظم المعهد الدولي للدراسات الصحراوية الأندلس، ندوة وطنية في موضوع: “الحقوق النسائية في منظور وممارسات المجتمع المدني بين المبادئ الكونية والخصوصيات الجهوية، الصحراء المغربية نموذجا” وذالك مابين 10و12 مارس بمدينة العيون وقد تميزت الندوة بحضور مجموعة من الاكاديميون وفاعليات حقوقية مهتمة بقضايا المراة وقضايا حقوق الإنسان يمثلون منظمات وجامعات ومؤسسات اعلامية ،تطرقوا الى موضوع الندوة من مقاربات قانونية وسوسيولجية.
حيث أكد السيد البشير الدخيل رئيس المعهد الدولي للدراسات الصحراوية والاندلس في كلمته الافتتاحية أن اساس الخصوصية الثقافية للمجتنع الصحراوي هو تقديرالمرأة واحترام كرامتها الإنسانية، حيث لايقبل تعنيفها حتى لفظيا وأن بيت أهلها يبقى مفتوحا وبدون شروط في حالة مالم تجد راحتها ،وأن قيمة الرجال مرتبطة بمدى تقديرهن لنسائهن اي علاقتهم بامهاتهم زوجاتهم وبناتهم وكل قريباتهم، فلايكرمهمن إلا كريم ولايهنهن إلا لئيم..وهذه القيم المحلية يجب ألا تنقرض وتسوق كثقافة إيجابية نحو الكونية…
ومن جهتها عبرت سميرة مسرار الكاتبة العامة للمعهد والمشرفة على تنظيم هذه الندوة ان الدوافع إلى اختيار هذا الموضوع وربط الجهوية بالكونية فيه لم يأتي اعتباطا وإنما جاء في إطار تقاسم بعض القيم المرتبطة باحد مكونات المجتمع المغربي المتعدد الروافد والثقافات من خلال تسويق التجارب الفضلى المنتشرة في جهات المغرب ،خاصة وأن هذه المنطقة اشتهرت، بشرط رفض التعدد كتابة في العقود منذ الأزل بعبارة مشاعة “لاسابقة ولا لاحقة ” وعلى سبيل المثال ايضا تشاع في منطقة سوس مايعرف بحق المراة في الكد والسعاية مايجب على الأشكال الذي لازال يطرحه الفصل 49من مدونة الأسرة، ولعل في كل تحربة جهوية هناك معطى ايجابي نحتاج اليوم إلى تكريسه والحفاظ عليه ضمن المكتسبات التي يجب أن تجد دعما لها ضمن القاعدة القانونية…
وأشار رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء السيد توفيق البرديجي بعد كلمته الترحبية بضيوف هذه الندوة إلى تنامي ظاهرة العنف الزوجي بالجهة ،بعد أن كانت الظاهرة شبه منعدمة، في مجتمع كرس لزمن طويل ثقافة احترام المرأة واحتقار من يرفع صوته عليها، كما دعى إلى ضرورة العودة الى القيم في الحفاظ على التماسك الأسري واصلاح المنظومة القانونية لضمان حقوق الجميع، مع الانفتاح على الاجتهاد الفقهي لتجاوز كل الاختلات التي تطرح معضلات اجتماعية كما اعتبر محمد بوزلافة عميد كلية الحقوق ظهر المهراز بفاس أن الدستور المغربي كان واضحا في جعل القضايا المرتبطة بحقوق الانسان وحقوق المرأة تستمد قوتها من منطلق مرجعيتين مختلفتين وهما المرجعية القانونية المنفتحة على الحقوق المتعارف عليها دوليا ثم المرجعية الثقافية المرتبطة بالهوية المغربية المستوحات من المذهب المالكي ، وهذا لن يمس بالحقوق الأساسية لحقوق الأسرة باعتبار أن مدونة الأسرة جأت لتحمي حقوق الزوجين والأطفال ويجب أن تضمن لهم جميعا كرامتهم الانسانية وفي جميع الحالات الاجتماعية..
وقد عرفت الندوة تدخل مجموعة من الاستاذة والخبراء ممثلين عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون واساتذة من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة عبد المالك السعدي بطنجة بالاضافة الى فاعلين من الحركة الحقوقية والنسائية حضروا من اقاليم وجهات اخرى..
كما ستصاغ مخرجات وتوصيات هذه الندوة الوطنية المنظمة بمدينة العيون ضمن التقرير الذي سيعرض في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ،اماك اللجنة لمتعلقة بحقوق المراة بجنيف..
و اختتمت اشغال الندوة بتكريم فعاليات نسائية وطنية ومحلية ناضلت من أجل القضية النسائية وكل قضايا الوطن…
