الصحراء واحد
في اطار مرافعته عن الفئات الاجتماعية والطبقة الشغيلة بجميع القطاعات والمؤسسات، رافع المستشار البرلماني خليهم الكرش عن مستخدمي الحراسة والنظافة والطبخ الذي يعملون في اطار شركات المناولة بالمؤسسات التعليمية.
وذكر المستشار البرلماني لكرش، عن فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT بمجلس المستشارين، أن ”وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تقوم بالتعاقد مع شركات للمناولة، لاتلتزم بالمقتضيات القانونية وبتسجيل الموظفين في الضمان الاجتماعي، كما أن عملية التعاقد تطبعها مجموعة من الاختلالات من قبيل المحسوبية والزبونية”.
وتساءل المستشار البرلماني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن “مدى التزام وزارة التعليم بأن تحترم شركات المناولة كافة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات الشغل، والإجراءات المستعجلة التي تتخدها الوزارة في حالة فسخ العقد من أجل استمرار الخدمات”.
وفي هذا الصدد، عقب وزير التعليم شكيب بنموسى، بأن “الوزارة تعمل على تخصيص خدمات النظافة والحراسة، عبر التدبير المفوض والتفاوض مع شركاء كالجماعات المحلية، كما تم تخصيص حوالي مليار درهم لهذا المرفق بزيادة 43 بالمئة عن السنة السابقة”.
وشدد بنموسى، على أن “الوزارة تحرص على ملائمة دفاتر التحملات مع التشريعات الحالية، كما يوجد إشكال مناصب الشغل المحدودة بالنسبة لوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، إذ لايمكن للوزارة أن تحدث منصب شغل في هذه المرافق، لذا تذهب للتدبير المفوض”.
