الصحراء واحد
عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اجتماعا يوم الأربعاء 12 يوليوز 2023، دام 5 ساعات، ترأسه السيد النائب “جمال ديواني ” رئيس اللجنة، بحضور السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيدات والسادة النواب المحترمين، خصص في البداية لدراسة ومناقشة طلبات الفرق والمجموعة النيابية التالية:
– “متطلبات ضمان الأمن الغذائي في ظل تداعيات المستجدات الداخلية المرتبطة بالجفاف أساسا والمتغيرات الخارجية المتمثلة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأسواق العالمية بشكل غير مسبوق وانعكاس ذلك على السوق الداخلية والقدرة الشرائية للمواطنين وهم مقبلون على شهر رمضان المبارك”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛
– “الاستعدادات الجارية لإطلاق الموسم الفلاحي 2022-2023 في ظل تداعيات حالة الجفاف والصعوبات والتحديات الصعبة التي يعاني منها الفلاحون في مختلف مناطق البلاد”، تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي؛
– “مدى نجاعة تنفيذ البرنامج الاستثنائي للتخفيف من أثار الجفاف، ومستوى وقعه الفعلي في أرض الواقع”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية؛
– “آثار الاعتمادات المرصدة لمواجهة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي وخاصة الفلاحين الصغار”، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وتفاعلا مع طلبات الفرق والمجموعة النيابية، قدم السيد الوزير عرضا أوضح من خلاله الإجراءات والتدابير المتخذة لدعم الإنتاج وتموين السوق الداخلي، كما قدم حصيلة البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار شح التساقطات المطرية وبرنامج الحد من آثار نقص التساقطات 2021-2022، مؤكدا على أن إطلاق البرنامج الاستثنائي لدعم القطاع الفلاحي سيمكن من التحضير الجيد للموسم الفلاحي المقبل، والتخفيف من آثار العجز المائي والحد من تأثيره على النشاط الفلاحي والفلاحين، وكذا دعم الفلاحين للحد من آثار تداعيات ارتفاع المدخلات الفلاحية على كلفة الإنتاج.
ليتدخل بعدها السيدات والسادة النواب منوهين بالمعطيات التي تضمنها العرض المقدم من قبل السيد الوزير. ومطالبين في هذا الصدد بالتعزيز من الدعم المخصص للفلاحين سيما الصغار منهم، وتبني استراتيجيات للحفاظ على الموارد المائية والتخفيف من أثار العجز المائي والحد من تأثيره على النشاط الفلاحي، والعمل على بلورة رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات التي يعرفها القطاع الفلاحي وتفرضها التغيرات المناخية، عبر تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة وكذا استغلال كل الإمكانيات الممكنة. تلا ذلك تقديم السيد الوزير جوابه على استفسارات وملاحظات السيدات والسادة النواب.
ليتم الانتقال بعد ذلك إلى دراسة مشروع قانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية”، حيث تم التصويت على هذا المشروع بالإجماع كما أحيل على اللجنة.
#الصحراء #الصحراء1 #الفلاحة
مجلس النواب – البرلمان المغربي
Jamal Diwany
وزارة الفلاحة بالمغرب – Ministère de l’agriculture au Maroc
