الصحراء واحد
تستعد حكومة عزيز أخنوش والمركزيات النقابية لمباشرة جولات الحوار الاجتماعي التي يرتقب أن تنطلق تزامنا مع بداية الدخول الاجتماعي والسياسي شهر شتنبر المقبل.
وحسب ما أوردته يومية “الأخبار”، فإن ملف التقاعد يشكل أهم الملفات المعروضة على طاولة الحكومة والنقابات في الشهر القادم، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة طالبت بسحب المقترحات التي أتى بها مكتب للدراسات بخصوص التصور لإصلاح صناديق التقاعد.
وإلى جانب ذلك، تشكل الزيادة في الأجور إحدى الملفات الحارقة التي تدعو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى التداول بشأنها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، كما تطالب بتسوية ملفات النزاع على مستوى عدد من المقاولات التي دفعها الإفلاس إلى تسريح العمال.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن “المركزية النقابية تطالب بزيادة عامة في الأجور، لتدارك ما ضاع من الطبقة العاملة من قدرة شرائية”، مشددا على ضرورة “تخفيض الضريبة على الأجور، من أجل تحسين دخل الأجراء الذين يؤدون بصفة منتظمة ودون تهرب جبائي ضرائب بنسب عالية تصل إلى 38 في المائة”.
وبخصوص موضوع ارتفاع الأسعار، أكد موخاريق أن “الاتحاد المغربي للشغل يطرح في كل مناسبة إشكالية غلاء المعيشة بالنسبة إلى عموم الأجراء والفئات الشعبية والطبقة المتوسطة”، مشددا على أنه تمت مطالبة رئيس الحكومة بـ”سن إجراءات من أجل التخفيف من هذا الغلاء والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم الأجراء، وجعل الضريبة على القيمة المضافة آلية للحفاظ على القدرة الشرائية”.
ومن جهته، أفاد النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن “الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي مهمة، إذ ستتيح للاتحاد عرض مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغيلة، وإتمام خريطة الطريق التي تم وضعها مع الحكومة في إطار اتفاق أبريل من السنة الفارطة”.
وشدد ذات المتحدث على “ضرورة تحسين الدخل بالنسبة إلى الأجراء وعموم المغاربة، ودعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة أن الطبقة الهشة تشتغل في القطاع غير المهيكل”، فضلا عن “الحفاظ على مناصب الشغل عن طريق حماية الحريات النقابية”.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة عزيز أخنوش كانت قد أفادت بأن اتفاق أبريل الموقع بينها وبين النقابات وممثلي أرباب العمل يشكل “أساسا متينا وفضاء منتظما لطرح جميع المطالب، ومحاولة لتقريب وجهات نظر مختلف الأطراف بشأنها”، مؤكدة أنها “حرصت على تقديم مجموعة من المكتسبات وتنفيذ عدد من الالتزامات المتضمنة في اتفاق أبريل، رغم الظرفية الاقتصادية والإكراهات الحالية”.
