الصحراء واحد
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الأربعاء 19 ربيع الأول 1445، الموافق لـ 04 أكتوبر 2023 برئاسة السيد محمد شوكي، رئيس اللجنة وحضور السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خصص لدراسة المواضيع التالية:
– التوطين الترابي للمشاريع الاستثمارية بارتباط مع تحسين مناخ الاعمال والانصاف المجالي، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية
– استراتيجية الحكومة لمحاربة العراقيل المقصودة التي يعاني منها الاستثمار ببلادنا، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
– الخطة الحكومية الجديدة لمناخ الأعمال 2023-2026، تقدم به فرق الأغلبية (فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الاصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
– إنجازات الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وآفاق عملها للمساهمة في جلب الاستثمارات وتطوير الصادرات، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار.
– تقييم الاستثمارات المقدم من طرف الفريق الحركي.
– استراتيجية الحكومة للنهوض بالاستثمار لاسيما بالمناطق التي تعرف خصاصا كبيرا في عدة مجالات وتتوفر فيها شروط النجاح والإقلاع، تقدم به الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية-.
قبل الشروع في مناقشة مواضيع المراقبة، أخبر السيد رئيس اللجنة أعضائها وكل الحاضرين ببلاغ الديوان الملكي الذي يزف من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع لملف المغرب – اسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم، وهو ما يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى.
وارتباطا بالمواضيع أعلاه والتي تدخل في اختصاصات اللجنة، تم تقديم هذه الأخيرة من طرف واضعيها حسب الترتيب الكرونولوجي لوضعها وإحالتها على اللجنة مع طرح ملاحظات واستفسارات بشأنها، تتلخص جلها في للمطالبة بتقديم الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمحاربة العراقيل المقصودة التي جاءت في مضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش لسنة 2022 مشددين على ضرورة محاربة الرشوة والبيروقراطية الإدارية، وكذا حصيلة الاستثمارات.
في سياق متصل، تم طرح تساؤل يهم تفعيل الميثاق الوطني للاستثمار والتشجيع الحقيقي للقطاع الخاص الذي لازال محتشما يستدعي تحفيزات ضريبية وعقارية، مع استحضار إشكالية جاذبية الاستثمارات وارتباطها بالعدالة المجالية، والمطالبة كذلك بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية ذات الطابع التشريعي من خلال إخراج مدونة الشغل والقانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات وغيرها، ومناقشة إنجازات الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
بعد ذلك قدم السيد الوزير المنتدب 3 عروض همت المواضيع السالفة الذكر.
فبخصوص الموضوع المقدم من طرف فريق التقدم والاشتراكية أبرز السيد الوزير المنتدب أن المقاربة الترابية التي تنهجها الحكومة في مجال الاستثمار، تنسجم مع روح الجهوية المتقدمة، لجعل المجالات الترابية محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تمحور العرض الأول حول ثلاثة نقط أساسية متجلية في:
– حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار؛
– “منحة ترابية” لتوجيه الاستثمار نحو الأقاليم والعمالات الأقل جاذبية؛
– الالتقائية بين الفاعلين على المستوى الجهوي حول الأهداف المحددة للاستثمار الخاص.
وبخصوص الموضوع المقدم من طرف فرق الأغلبية (فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الاصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أشار السيد الوزير المنتدب إلى وجود خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الأعمال ترتكز حول ثلاثة محاور تهم أساسا:
تسهيل عملية الاستثمار من خلال تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال؛
تعزيز التنافسية الوطنية؛
دعم المقاولة والابتكار من خلال تطوير بيئة مواتية للابتكار ولريادة الاعمال.
يضاف إلى ذلك، المحور الافقي المتمثل في تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة والوقاية من الفساد في جميع المحاور والأوراش.
كما تفاعل كذلك السيد الوزير المنتدب مع الموضوع المقدم من طرف فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي وكذا الموضوع المقدم من طرف الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية-، حيث أكد أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تأسست في دجنبر 2017 تنفيذا للقانون رقم 60.16 الذي يقضي بموجبه إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وهو ثمرة دمج ثلاث مؤسسات في إطار خطة التسريع الصناعي، مكتب الأسواق والمعارض الدار البيضاء دجنبر 1977، المركز المغربي لإنعاش الصادرات دجنبر 1976، الوكالة المغربية لتطوير الاستثمار مارس 2009.
موازاة مع ذلك، أشار السيد الوزير المنتدب إلى المهام المسندة إلى هذه الوكالة والمرتبطة بتنمية الاستثمار، تنمية الصادرات، إنعاش الأسواق والمعارض، تنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية، مبرزا في نفس الوقت دور هذه الوكالة في تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، ليختم عرضه بإنجازات هذه الأخيرة خلال سنة 2022 والنصف الأول من سنة 2023.
وفي بداية مناقشة العروض التي قدمها السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية هنأ المتدخلون صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وكافة الشعب المغربي على استضافة بلادنا لشرف تنظيم كأس العالم 2030 رفقة اسبانيا والبرتغال وهي مناسبة كما قال بعض السيدات والسادة النواب لتحفيز الاستثمار موضوع الاجتماع.
بعد ذلك أشار المتدخلون إلى أن بلادنا قطعت شوطا كبيرا في مجال توفير المنظومة القانونية والمؤسساتية للاستثمار، والتي توجت بقانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار الذي توج بدوره مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأبرز المتدخلون أهمية الاستثمار في تقليص الفوارق بين الأقاليم وعمالات المملكة، تشجيع الصادرات، توطين المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، تحسين مناخ الاعمال وتسهيل عملية الاستثمار.
وأكد جل السيدات والسادة النواب، على توفر المغرب على كل مقومات الاستقرار والسيادة، مشددين على ضرورة المصاحبة الجدية اللازمة وتوفير الكفاءات القادرة على ترجمة المشروع الملكي وتنزيله على أرض الواقع، وأكد جل المتدخلين على أن نجاح الاستثمار هو مسؤولية الجميع حكومة وبرلمانا وقضاء وإدارة وأمن ومواطن ومؤسسات.
وفي معرض جواب السيد الوزير، شكر السيدات والسادة النواب على تدخلاتهم وملاحظاتهم التي سيتم أخذها بعين الاعتبار، مؤكدا في نفس الوقت تفعيل وتنزيل سياسة الاستثمار وخارطة الطريق، معتبرا أن توطين الاستثمار من الأهداف المشتركة بين الوزارة والبرلمان، وهي واردة في المادة الأولى من قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، والذي يحفز على تطوير مناخ الأعمال، أنظمة الدعم، وحكامة تحسين الاستثمار.
كما أبرز السيد الوزير المنتدب سياسة الدولة في مجال الاستثمار، المتجلية في المحاور المشار إليها في العرض المقدم من طرفه، يضاف إلى ذلك عقد العديد من الاجتماعات والورشات مع الفاعلين الجهويين المعنيين، للاشتغال في مجال التنسيق والالتقائية من اجل معالجة العراقيل وتنزيل أهداف صاحب الجلالة نصره الله في تطوير مسار الاستثمار في بلادنا.
مجلس النواب – البرلمان المغربي
#مجلس_النواب_المغربي
#البرلمان_المغربي
