الصحراء واحد
احتضن فضاء الاجتماعات بمجلس جهة كلميم واد نون صبيحة يوم الخميس 28 دجنبر 2023، بإشراف من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، قطاع الصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، فعاليات يوم تكويني وتواصلي حول برامج الدعم في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة كلميم واد نون، بإشراف كل من السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية، والسيدة مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد النائب الثالث لرئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، إلى جانب السيد المدير الجهوي للصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني.
وقد شهد هذا اللقاء مشاركة عدد مهم من التعاونيات والجمعيات المعنية، حيث تم تبادل وجهات النظر حول إمكانات هذا القطاع الرئيسي والحيوي في خلق فرص شغل مستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسيس الفاعلين بالقطاعين العام والخاص بأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتنمية المقاولة من خلال خلق فرص شغل مبتكرة اعتمادا على الخصوصيات الجهوية.
في كلمته الإفتتاحية، أكد السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية، سيدي أحمد الباح، أن هذا الحدث يأتي في سياق الانتعاش الجهوي، حيث يتعين على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن يلعب دورا مركزيا، مضيفا أن النموذج التنموي الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يولي اهتماما كبيرا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بفضل قدرته على تحفيز المقاولة المحلية مع تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
كما أكد السيد الناهي بوسيف نائب رئيسة مجلس الجهة، على الأهمية الاستراتيجية التي يوليها المجلس من خلال الدعم والمواكبة وتخصيص اعتمادات مالية مهمة من خلال برامج التنمية الجهوية.
وأشار إلى أن المجلس الجهوي يولي اهتماما خاصا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسيما من خلال تفعيل البرامج الوطنية على المستوى المحلي، ودعم مختلف المعارض والأنشطة ذات الصلة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وفي مداخلة أكدت السيدة سلوى التاجري، مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا اليوم التكويني والتواصلي هو متعدد الأبعاد ويروم التحسيس بأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والجهوي، وعلى ضرورة مواكبة التعاونيات والجمعيات والمقاولات الاجتماعية لضمان استفادتهم القصوى من البرامج القائمة.
