شرع الولاة و العمال رسميا في تفعيل دورية وزير الداخلية المتعلقة بتنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، من خلال توجيه رسائل إنذار إلى رؤساء المجالس الجماعية الموجودين في حالة تنازع مصالح.
الولاة والعمال أكدوا في مراسلاتهم الموجهة إلى رؤساء المجالس الجماعية، أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية “سيكون معرّضا لترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية”،
وكان وزير الداخلية وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، يوم 17 مارس الماضي، أكد فيها أن الوزارة لاحظت، من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها، أن بعض المنتخبين في مجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية، أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.
وتتمثل العلاقة التعاقدية التي قالت وزارة الداخلية إنها تستمر بين بعض المنتخبين ومجالسهم الجماعية في كراء المحلات التجارية، أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات).
وتمنع القوانين المتعلقة بالجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم أعضاء هذه الهيئات المنتخبة من ربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هم أعضاء فيها، أو مع هيئاتها، أو أن يُبرموا معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هم أعضاء فيها، أو أن يمارسوا كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح.
