الصحراء واحد
انعقد، يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، الاجتماع التنسيقي الثاني للجنة التقنية الجهوية المشتركة المنبثقة عن اتفاقية الضمان المدرسي، بحضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون ، السيد عبد المجيد السهل، وممثل شركة سنلام المغرب، السيد العربي مرادي، والسيد رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة بالأكاديمية، والسيد رئيس مصلحة الارتقاء بتدبير المؤسسات التعليمية بالأكاديمية، إضافة إلى السادة رؤساء مصالح الشؤون القانونية والتواصل والشراكة والأطقم الإدارية المكلفة بمكاتب المنازعات والحوادث المدرسية بالمديريات الإقليمية.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، رحب السيد عبد المجيد السهل، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، بالمشاركين في أشغال الاجتماع، موضحا دواعي انعقاده، والمتمثلة أساسا في التعريف بأهم المستجدات المرتبطة بمجال التأمين المدرسي، ودراسة سبل تذليل الصعوبات المتعلقة بملفات الحوادث المدرسية والتحديات المرتبطة بتنفيذها.
وأضاف السيد المدير أن اللقاء يروم أيضا دراسة سبل تحسين حكامة ملف التأمين المدرسي في ضوء تفعيل مقتضيات أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما أكد في السياق ذاته، على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية من أكاديمية ومديريات إقليمية وشركة التأمين، وكذا الإدارة التربوية وباقي الشركاء على اختلاف مجالات تدخلهم، لضمان تنزيل مضامين خارطة الطريق 2022/2026 وفي مقدمتها تأمين فضاءات التعليم بالشكل الذي يحقق أقصى حماية ويؤمن تمدرس الأطفال بشكل سليم.
وأشار السيد مدير الأكاديمية إلى أهمية التفكير في التأسيس لبرامج تكوينية لموظفي الأكاديمية والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية لتعزيز وعيهم بأهمية التأمين المدرسي وكيفية التعامل مع الحوادث المدرسية بنجاعة وفعالية.
من جهته، أبرز السيد ممثل شركة سنلام المغرب، بعض معالم عملية التأمين بالمؤسسات التعليمية ومستجدات اتفاقية الضمان المدرسي، قبل أن ينتقل للحديث عن عمل أعوان شركة التأمين (المراسلين) على مستوى المديريات الإقليمية، وتقييم عملية تتبع عملية تدقيق الملفات الخاصة بالتأمين، وكذا المجهودات المبذولة من طرفهم في سبيل تذليل الصعوبات التي تعتري هذه العلمية، كما استعرض بعض الإحصائيات المتعلقة بالحوادث المدرسية التي سجلت خلال السنوات الماضية، والتي تُبين الحاجة الملحة لتحسين آليات التعامل معها، وضمان حقوق المتضررين من خلال التسريع بتفعيل البوابة الالكترونية لتدبير الحوادث المدرسية.
وشكل الاجتماع مناسبة لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بأذونات التسجيل، والمنصة الرقمية لتدبير الحوادث المدرسية، كما ثمن الحضور المبادرة التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي جاءت في تناغم مع استراتيجية الحكومة الهادفة إلى إرساء بنية آمنة وداعمة للتحول الرقمي داخل الإدارات العمومية، وتسريع وتيرة الانتقال الرقمي بالوزارة، تماشيا مع مضامين أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الإدارية، وكذا في انسجام تام مع أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
هذا وأوصى المشاركون في أشغال الاجتماع بضرورة مواكبة إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بتدبير الحوادث المدرسية عبر تكوين السادة مديري المؤسسات التعليمية والأطر الساهرة على العملية جهويا وإقليميا، إضافة إلى تنظيم لقاءات تنسيقية مع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتفعيل مضامين اتفاقية الشراكة التي تربط الأكاديمية بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، وتفعيل واجهة المستخدم الخاصة بالمكلفين بتدبير ملفات الحوادث المدرسية جهويا وإقليميًا مع تحديثها، إلى جانب إدماج الحوادث المدرسية ضمن المخطط الجهوي والمخططات الإقليمية للتكوين المستمر، وكذا المسك الرقمي لوصولات التأمين وإمكانية استخراجها من مسار.
