الصحراء واحد
كلميم … انعقاد الاجتماع التنسيقي الثاني للجنة التقنية الجهوية المشتركة المنبثقة عن اتفاقية الضمان المدرسي
✅ ترأس السيد رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية، نيابة عن السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، يوم الجمعة 18 أبريل 2025 بقاعة الاجتماعات بمقر الأكاديمية، أشغال الاجتماع التنسيقي الثاني للجنة التقنية الجهوية المشتركة المنبثقة عن اتفاقية الضمان المدرسي.
✅ وأوضح السيد رئيس القسم، في كلمة ألقاها نيابة عن السيد مدير الأكاديمية، الأهمية البالغة لهذا الاجتماع الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المستجدات في مجال التأمين المدرسي، وبحث سبل تجاوز الإشكالات المرتبطة بملفات الحوادث المدرسية والتحديات التي تعترض تنفيذها، داعيا إلى ضرورة تعزيز حكامة ملف التأمين المدرسي، في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
✅ كما أكد في هذا السياق، على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين لضمان تنزيل فعال لمضامين خارطة الطريق 2022-2026، خاصة ما يتعلق بتأمين الفضاءات التعليمية وتوفير بيئة مدرسية آمنة تضمن استمرار تمدرس الأطفال في أفضل الظروف.
✅ من جهته قدم السيد العربي مرادي، ممثل شركة “سنلام المغرب”، عرضا سلط فيه الضوء على مستجدات اتفاقية الضمان المدرسي، واستعرض معطيات إحصائية حول الحوادث المدرسية المسجلة خلال السنوات الأخيرة، والتي كشفت عن ضرورة الارتقاء بآليات التعامل مع هذه الحوادث، بما يكفل تسريع وتيرة التعويض وضمان حقوق المتضررين، مبرزا أهمية الإسراع في تفعيل البوابة الإلكترونية الخاصة بتدبير الحوادث المدرسية، باعتبارها أداة محورية لتحسين النجاعة والشفافية في معالجة الملفات، كما ناقش عدة ملفات خاصة بالتعويض عن الحوادث المدرسية مع الأطر المكلفة بتدبير مكاتب الحوادث المدرسية على مستوى المديريات الإقليمية.
✅ وفي سياق التعريف بأهم الإشكالات القانونية والعملية التي يثيرها تدبير الحوادث المدرسية، ألقى السيد يوسف الكيتوف، إطار بمصلحة الشؤون القانونية والشراكة بالأكاديمية بهذه المناسبة، عرضا مفصلا حول المرتكزات القانونية والإجراءات المسطرية المتعلقة بالحوادث المدرسية، تناول فيه الجوانب القانونية والتنظيمية التي تؤطر هذا المجال، مع توضيح أدوار ومسؤوليات مختلف الفاعلين التربويين والإداريين، كما شدد على أهمية احترام المساطر وتوحيدها بين جميع المتدخلين، داعيا إلى اعتماد دلائل مرجعية موحدة وتكثيف التكوينات لضمان حسن تنزيل المقتضيات القانونية والتنظيمية، بما يضمن حماية حقوق التلاميذ المتضررين وتحقيق فعالية وشفافية أكبر في تدبير هذا الملف.
✅ وشكل الاجتماع فرصة سانحة للسادة رؤساء مصالح الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بمختلف المديريات الإقليمية التابعة للجهة، لبسط مجموعة من التحديات والإشكالات العملية التي تعترض تدبير الحوادث المدرسية ميدانيا، وعبروا عن حاجتهم الملحة إلى تعميق الفهم وتوحيد تطبيق مساطر التأمين المدرسي، وتعزيز التواصل مع أسر التلاميذ المتضررين لتوضيح حقوقهم وإجراءات التعويض، كما شددوا على أهمية التكوين المستمر والتأطير المنتظم لفائدة المتدخلين لتحسين تدبير هذا الملف الحيوي.
✅ واختتم الاجتماع، الذي حضره كذلك السيد رئيس وأطر مصلحة الشؤون القانونية والشراكة، والسيد رئيس مصلحة الارتقاء بتدبير المؤسسات التعليمية بالأكاديمية، والسادة رؤساء مصالح الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديريات الإقليمية، والسيدات والسادة رئيسات ورؤساء مكاتب الحوادث المدرسية بالمديريات الإقليمية، بإصدار مجموعة من التوصيات الهامة التي تروم الارتقاء بمضامين اتفاقية الضمان المدرسي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للتلميذات والتلاميذ ضحايا الحوادث المدرسية، سواء داخل فضاءات المؤسسات التعليمية أو أثناء تنقلهم من وإلى المدرسة.
