الصحراء واحد
النيابة العامة توجه دورية لتفعيل دورها في قضايا صعوبات المقاولة
وجهت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية، تدعوهم فيها إلى التفعيل الإيجابي والفعّال لدور النيابة العامة في مساطر معالجة صعوبات المقاولة.
وشددت الدورية على ضرورة حضور النيابة العامة في جميع جلسات هذا النوع من القضايا، باعتبارها طرفاً رئيسياً فيها، مع الحرص على تقديم ملتمسات واضحة تهدف إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسوية وضعية المقاولة وسداد ديونها.
وأكدت رئاسة النيابة العامة على ضرورة الالتزام بمضامين الدورية رقم 24/رن ع/س/2018 الصادرة بتاريخ 24 ماي 2018، والتي تنص على تفعيل اختصاصات النيابة العامة القانونية، وكذا الدورية رقم 4/رن ع/س/2020 الصادرة بتاريخ 24 يناير 2020، بشأن تعزيز دور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي.
كما دعت إلى تتبع وضعية المقاولات المتعثرة، وتقديم طلبات قضائية لاقتراح الحلول الملائمة لمعالجة الصعوبات التي قد تهدد استمرارية نشاطها، بما يتماشى مع الإطار القانوني المنظم لهذه المساطر.
وشددت الدورية على أهمية التفاعل الجدي مع ملفات صعوبات المقاولة، من خلال تتبع القضايا والمساهمة في إعدادها داخل آجال معقولة، عبر دراسة الملفات قبل انعقاد الجلسات، وتقديم طلبات لتمديد المسطرة عند الحاجة، وكذا التماس تطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية بحق المسيرين المخالفين للقانون.
كما أوصت رئاسة النيابة العامة بإعداد تقارير مفصلة حول الأفعال التي قد تشكل جرائم التفالس أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 754 إلى 760 من الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وإحالتها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانوناً.
وفي سياق متصل، دعت الدورية إلى تتبع أداء السنديك وتقييم مدى التزامه بمهامه في تسيير المسطرة القضائية وصيانة مصالح المقاولة وحماية حقوق الدائنين، مع إمكانية طلب استبداله أمام المحكمة في حال ارتكابه مخالفات، استناداً إلى المادة 677 من مدونة التجارة.
كما أكدت أهمية استعمال النيابة العامة لصلاحياتها المخولة لها بموجب البند 9 من المادة 762 من المدونة، خاصة فيما يتعلق بالطعن بالاستئناف في قرارات تعيين أو استبدال السنديك أو تعديل سلطاته أو تمديد أجل إعداد تقرير التوازن المالي والاقتصادي والاجتماعي للمقاولة المنصوص عليه في المادة 595.
وختمت الدورية بالتأكيد على ضرورة متابعة المقررات الصادرة في قضايا صعوبات المقاولة ودراستها بعناية، مع ممارسة طرق الطعن القانونية عند الاقتضاء. كما دعت إلى الالتزام الكامل بتفعيل مقتضيات الدورية لما لها من أهمية في تعزيز فعالية تدخل النيابة العامة في هذا المجال، بما يساهم في حماية الأمن الاقتصادي وتحقيق النجاعة القضائية، مع موافاة رئاسة النيابة العامة بنتائج التنفيذ والصعوبات المحتملة والاقتراحات العملية لتجاوزها.
