الصحراء واحد
احتضنت ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، صباح اليوم الجمعة، لقاء جهويا تواصليا وتشاوريا هاما، خصص لعرض ومناقشة برنامج عمل الترويج الخارجي للجهة للفترة 2025-2027.
اللقاء عرف حضور والي الجهة عبد السلام بكرات، ورئيس جماعة العيون مولاي حمدي ولد الرشيد، ونائب رئيس مجلس الجهة محمد العالمي، إلى جانب كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر احجيرة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة الخليل ولد الرشيد، فضلا عن عدد من المسؤولين المركزيين، وممثلي المصالح الخارجية، والمجتمع المدني، وفاعلين اقتصاديين محليين.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم الخطوط العريضة لخطة الترويج الخارجي الجديدة، التي تروم دعم تموقع الجهة ضمن خارطة الترويج الاقتصادي للمملكة المغربية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى إشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين على المستوى الجهوي في تنزيل مضامين البرنامج الحكومي الطموح لتنمية التجارة الخارجية، الذي تم إطلاقه رسمياً يوم 28 ماي 2025 بمدينة الدار البيضاء.
وفي مداخلة له بالمناسبة، أبرز كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر احجيرة، حجم التقدم الكبير الذي شهدته مدينة العيون، لا سيما على مستوى البنيات التحتية، والتي قال إنها تعكس رؤية ملكية حكيمة جعلت من الأقاليم الجنوبية قطبا تنمويا متكاملا.
وقدم احجيرة عرضا شاملا حول الاتفاقيات التجارية التي تربط المغرب بعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى، مشددا على ضرورة استغلال هذه الاتفاقيات لتوسيع آفاق التصدير، خاصة نحو الأسواق البعيدة وذات الإمكانيات العالية، كما شدد المسؤول الحكومي على أهمية الرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتوفير مواكبة خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز النسيج الاقتصادي الجهوي وإيجاد فرص جديدة للشغل.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية متجددة تعرفها الأقاليم الجنوبية، انسجاما مع الرؤية الملكية لتنمية هذه الربوع، وجعلها جسرا للتكامل الاقتصادي جنوب-جنوب، ونموذجا للتنمية المستدامة والمندمجة،.
وتراهن جهة العيون الساقية الحمراء من خلال هذا المخطط على التموقع كقطب اقتصادي منفتح، قادر على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتطوير شراكات دولية فاعلة، لاسيما مع الأسواق الصاعدة، بما يعزز من اندماج الجهة في سلاسل القيمة العالمية، ويخلق فرصا جديدة للتنمية والتشغيل، وينتظر أن تترجم هذه الرؤية إلى مشاريع ملموسة تستثمر في المؤهلات الفلاحية والبحرية والطاقية والسياحية للجهة، وتواكب المقاولات المحلية عبر برامج دعم وتمويل وتكوين، بهدف رفع قدرتها التنافسية وتمكينها من اختراق أسواق جديدة، في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتكريس العدالة المجالية.
