الصحراء واحد
نظمت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الملتقى الوطني لعاملات وعمال الإنعاش الوطني بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط تحت شعار ( جميعا لرفع الحيف عن القطاع ) الاحد 27 يوليوز 2025
من اجل تعميق النقاش حول الاوضاع المزرية للعاملين و العاملات بقطاع الانعاش الوطني
حيت ان هذه الفئة تشتغل مقابل 53 في المائة فقط من الحد الأدنى للأجور، فهم يتقاضون بين 1500 و 2000 درهم إضافة إلى الأجر الهزيل، لا يستفيدون من التعويضات عن الساعات الإضافية او التعويضات العائلية ولا من أية خدمات تتصل بالتغطية الصحية والاجتماعية، ولا يستفيدون من الحق في التقاعد بينما يقومون بمهام مختلفة ومتفاوتة حسب القطاعات، وضمنهم حالات كثيرة قضت مدة طويلة دون أن يخضع أجرها للتحسين. ومنهم اصحاب شواهد عليا ومتوسطة وتطالب هذه الفئة بمساواتها مع الموظفين النظاميين من حيث الأجر ومختلف التعويضات، وتمكينها من الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد من منطلق كون أفرادها مواطنات ومواطنين مغاربة يؤدون خدمات ذات طبيعة عمومية لفائدة الدولة المغربية، ويخدمون مرتفقي الإدارات والجماعات الترابية بتفان ونكران ذات، وهو ما يشفع لهم للاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وأكد المشاركون في الملتقي الوطني أن الحوار القطاعي الذي انتظرته الشغيلة الإنعاشية بفارغ الصبر كي “تطفو من قعر المعاناة والتهميش، لكن للأسف دائما تجد التجاهل والتماطل في أخذ قرار حاسم بشأنها، بالرغم من أنها الفئة الأكثر تضررا، مقارنة بالملفات المعروضة أمام الوزارة باعتباره ملفا طال أمد أرشفته في دهاليز وزارة الداخلية، منذ ستينات القرن الماضي.
معاناة طال أمدها ولا حلول في الأفق
عادة عندما يسمع المرء عن عمال الإنعاش الوطني، يتبادر إلى ذهنه أولئك العمال الذين يشتغلون في المجالات المتعلقة بالنظافة والبستنة وأعمال البناء فقط. غير أنه في واقع الأمر يقوم الكثير منهم بمهام أساسية في إدارات عمومية مختلفة، جنبا إلى جنب مع الموظفين العموميين، يقتسمون معهم نفس الواجبات، ويختلفون معهم في الأجر والحقوق الاجتماعية. يقضون حوائج المواطنين في الإدارات، لكنهم بالمقابل يواجهون بالنكران. يعيشون بشكل دائم بين سندان العمل من دون أبسط الحقوق، ومطرقة الفقر والهشاشة ويطالبون وزارة الداخلية بإجاد حلول حقيقية لقطاع الانعاش الوطني
