الصحراء واحد
إحتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط أشغال يوم دراسي خُصص لتدارس “مشروع قانون جديد بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية”، وذلك برئاسة السيد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، وبحضور الكاتب العام لكتابة الدولة ، و مدير دار الصانع و مدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش، والسيد رئيس جامعة الغرف، والسيدات والسادة رؤساء ومديري غرف الصناعة التقليدية والسيدات والسادة المدراء الجهويين لكتابة الدولة من بينهم السيد مجمد سالم بوديجة المدير الجهوي للصناعة التقليدية بالعيوم و السيد المصطفى بن ليمام رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة العيون الساقية الحمراء .
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السيد كاتب الدولة عن اعتزازه بالدينامية التي شهدتها معارض الصناعة التقليدية هذه السنة، والتي تميزت بالتنظيم المحكم، والتأطير الجيد، والمواكبة الميدانية، بما أسهم في إبراز منتوجات الصناع التقليديين وإعطائها المكانة التي تستحقها.
كما أكد أن إعداد مشروع هذا القانون الجديد هو ثمرة جهود جماعية وتفكير مشترك، انخرطت فيه كتابة الدولة وجامعة الغرف ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، من خلال سلسلة من اللقاءات التشاورية والتفاعلية، بهدف تجويد النص القانوني الجاري به العمل، وإرساء أسس أكثر متانة لحكامة هذه المؤسسات المهنية.
وقد شكل هذا اليوم الدراسي محطة هامة لمواصلة النقاش وتعميق التفكير حول السبل الكفيلة بتطوير أداء غرف الصناعة التقليدية، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز دورها في خدمة الصناع التقليديين والمساهمة في التنمية الوطنية.
