الصحراء واحد
ردت جماعة كلميم على النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة ببلاغ عممته على وسائل الإعلام، ويشار الى أن السيد بوعيدة كان قد وجه سؤالا كتابيا لوزير الداخلية تساءل من خلاله عن فقدان الثقة لدى ساكنة الجماعة في عدالة البرامج التنموية، وفيما يلي نص البلاغ، والسؤال الكتابي.
بـــــــــــــــــــــلاغ تــوضــــيــــحي
على إثر الخرجة الغير موفقة للنائب البرلماني السيد عبد الرحيم بن بوعيدة، والتي تقدم من خلالها بسؤال كتابي للسيد وزير الداخلية مستفسرا عن الأسباب التي حالت دون استكمال عملية تبليط كل الأزقة دون استثناء، ومستغلا الفرصة لتوجيه مجموعة من الاتهامات الثقيلة والافتراءات الكاذبة المضللة على جماعة كلميم، فإن هذه الأخيرة، في إطار حق الرد وتنوير الرأي العام، توضح ما يلي:
1. إن القول بتوقف أشغال تبليط مجموعة من الأزقة هو ادعاء من صنع خيال السيد النائب المحترم، وهو الذي يعلم بأن أي صفقة عمومية محكومة بالتنفيذ في أجل معين ومحدد طبقا لقانون الصفقات العمومية.
وفي هذا السياق، وجب التذكير بأن الجماعة بادرت بإبرام صفقة من مواردها الذاتية، من أجل تقوية الطرق بمختلف أزقة أحياء: الرزامة، ابن رشد، باب الصحراء، المرابطين، السعديين، ولي العهد، تكنا، المقاومة، إضافة إلى شارع إكيسل، تجزئة النهضة وزنقة سيدي الغازي. وتم الانتهاء من تقوية الطرق بكافة هذه الأحياء باستثناء بعض الأزقة بحي الرزامة وحي ابن رشد، والتي سيتم تكسيتها بالكتل الحجرية المنحوتة Pavé، وبالنظر إلى أن طبيعة هذه الأشغال المتبقية تختلف عن التكسية بالإسفلت الساخن Enrobés، حيث أن تكسية الأزقة المتبقية بالكتل الحجرية المنحوتة Pavé، تتطلب عمليات تقنية ومراحل يلزمها بعض الوقت لإتمامها، من قبيل أشغال الحفر ووضع الموالة (التوفنة) ثم وضع طبقة من الرمل، وانتهاء بالتكسية النهائية. وعليه فإن الجماعة تطمئن ساكنة هذه الأزقة بأن الأشغال سيتم إتمامها وفق البرنامج الزمني المحدد سلفا.
ومن جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري، والذي يضم مشروع تقوية الطرق بأزقة أحياء وادنون، للا مريم، للا حسناء وتيرت السفلى، فإن الدراسات الخاصة بهذا المشروع جاهزة، في انتظار إطلاق الأشغال من قبل الجهة باعتبارها صاحبة المشروع وشركة العمران الجنوب صاحبة المشروع المنتدب.
2. إن اتهام الجماعة بممارسة الانتقائية في الأشغال ومعاقبة بعض الأحياء انتخابيا، يعتبر خروجا عن النص وتحريفا غير مسؤول صادر عن نائب برلماني لم يتحر المصداقية والحقيقة، وهو بذلك يتوسل عطف وود الساكنة التي غاب عنها طويلا.
3. إن السيد النائب المحترم نسي أو تناسى أن المؤسسة الحزبية المحترمة التي ينتمي إليها، مكون أساسي وفاعل في تسيير مجلس جماعة كلميم، وتقوم بأداء عملي وممتاز للغاية.
4. إن الجماعة تسجل وبكل أسف بأن النائب المحترم لم يكلف نفسه عناء التواصل مع الجماعة أو زيارة مقرها طيلة ولايته الانتخابية كنائب برلماني من أجل الاطلاع والتعرف على الإشكالات والإكراهات التي تواجهها الجماعة، للترافع عنها على المستوى المركزي باعتباره ممثلا للساكنة. فتحمل المسؤولية والنجاح في المهام التمثيلية يقتضي بالضرورة البحث عن مشاكل الساكنة وتشخيص الأوضاع من خلال التواصل مع الساكنة من جهة، ومع من يمثلها من جهة أخرى (أي الجماعات الترابية)، بعيدا عن فضفضة الكلام وتسويق الوهم والإحباط، وتنشيط منصات التواصل الاجتماعي.
5. إن الجماعة، وإن كانت تتفهم التدافع الانتخابي الحالي والاستعدادات الجارية، إلا أنها لا تقبل بتاتا ومطلقا أن تكون مطية للركوب عليها في هكذا مناسبات.
6. إن استعمال مصطلح المجلس البلدي في سؤال كتابي موجه للسيد وزير الداخلية، يعتبر خطأ فادحا قد ينتقص من قيمة وأهمية السؤال، على اعتبار أن التسمية القانونية هي المجلس الجماعي أو الجماعة الترابية.
وختاما، فإن الجماعة تحيي وتشكر ساكنة المدينة على صبرها المتواصل على الإزعاج الناتج عن ضجيج ومخلفات الأشغال والأوراش المفتوحة حاليا أو التي سيتم فتحها قريبا لتشمل العديد من الأحياء والشوارع الأخرى.
كما تؤكد على أنها ماضية في البحث والتنقيب عن موارد مالية أخرى، محليا أو جهويا أو مركزيا، من أجل تغطية الخصاص بالأحياء المتبقية ولإعطاء الانطلاقة لمشاريع تنموية أخرى واعدة.
