الصحراء واحد
مجلس وزاري مرتقب برئاسة الملك للمصادقة على التوجهات العامة لقانون مالية 2026
من المرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس، خلال الأسبوع الجاري، مجلسًا وزاريًا يُخصص للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون مالية سنة 2026، والذي يُتوقع أن يكون آخر قانون مالي في الولاية الحكومية الحالية.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن المشروع الجديد يأتي استجابةً للتوجيهات الملكية الواردة في خطب العرش والبرلمان، والتي شددت على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
تعزيز ميزانية الصحة والنهوض بالقطاع
وتعتزم الحكومة، في إطار المشروع المالي المقبل، رفع الميزانية المخصصة لوزارة الصحة بما يتراوح بين 5 و10 مليارات درهم إضافية، مقارنةً بـ32.6 مليار درهم خلال سنة 2025. ويهدف هذا الرفع إلى تسريع بناء المستشفيات الجامعية وكليات الطب، وتوفير التجهيزات الطبية الحديثة، وتوظيف الأطر الصحية، بالإضافة إلى مراجعة صفقات المناولة في خدمات الحراسة والنظافة بما يضمن احترام الحد الأدنى للأجور.
كما يرتكز المشروع على مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية، من خلال تعزيز الحكامة، وإحداث هيئات تنظيمية جديدة، وتأهيل العرض الصحي بما يكفل عدالة الولوج وجودة الخدمات، إلى جانب تسريع رقمنة القطاع، واعتماد قانون الوظيفة الصحية لتحفيز الكفاءات والاحتفاظ بها.
أولويات اقتصادية واجتماعية واستمرار للأوراش الكبرى
في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، تم الاتفاق داخل الأغلبية الحكومية على تسريع تنفيذ خطة التشغيل الوطنية الممتدة إلى سنة 2030، وتنزيل برامج تنموية جديدة تستهدف تقليص الفوارق المجالية، مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق الجبلية، والواحاتية، والساحلية.
كما سيواصل المشروع المالي دعم الأوراش الكبرى، وفي مقدمتها مشروع القطار فائق السرعة، وميناء الداخلة الأطلسي، وتوسعة المطارات، وبناء منشآت رياضية كبرى، في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.
مشروع حاسم في نهاية ولاية حكومية
يُرتقب أن يشكل مشروع قانون مالية 2026 محطة حاسمة في تقييم أداء الحكومة الحالية، خاصة في ظل رهانات اجتماعية واقتصادية كبرى، وانتظارات متزايدة لدى المواطنين بخصوص تحسين جودة الخدمات الأساسية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
