الصحراء واحد
يواصل أعضاء الشعبة البرلمانية المغربية لدى الاتحاد البرلماني الدولي عن مجلس النواب مشاركتهم في فعاليات وأشغال الجمعية العامة 151 المنعقدة بمدينة جنيف خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 أكتوبر 2025، حيث قدموا مداخلات رفيعة المستوى عكست انخراط البرلمان المغربي في النقاشات العالمية المرتبطة بالديمقراطية والمساواة والتنمية المستدامة والحكامة الاقتصادية، مستندين إلى التجارب والإصلاحات الوطنية في هذه المجالات.
في هذا السياق شارك السيد النائب مصطفى الرداد في أشغال اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، التي ناقشت موضوع “بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام: مكافحة الحمائية، خفض التعريفات الجمركية، ومنع التهرب الضريبي”. وأوضح أن تحقيق عدالة اقتصادية عالمية يقتضي قواعد شفافة ونظامًا ضريبيًا منصفًا يوازن بين الانفتاح التجاري وحماية المصلحة الوطنية، مستعرضًا التجربة المغربية في رقمنة الجمارك وإصلاح النظام الجبائي لتبسيط المساطر وتعزيز الشفافية والنجاعة الاقتصادية. كما شدد على ضرورة اضطلاع البرلمانات بدور رقابي وتشريعي قوي لتحويل مبادئ النزاهة والشفافية إلى قوانين قابلة للتقييم والمساءلة العمومية.
كما شارك السيد النائب أحمد العالم في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، و التي تمحورت أشغالها حول موضوع “انتخاب الأمين العام للأمم المتحدة: أساليب العمل والأسس السياسية”. حيث تم التأكيد على أن عملية اختيار الأمين العام يجب أن تكون ديمقراطية وشفافة وتعكس إرادة المجتمع الدولي ككل، وإقرار معايير واضحة وعلنية للاختيار ترتكز على الكفاءة والنزاهة، مع التشديد على أهمية ضمان ترشيح النساء لهذا المنصب الرفيع، بما يجسد قيم المساواة التي تنص عليها المنظمة الأممية نفسها.
وشاركت السيدة النائبة خدوج السلاسي في منتدى النساء البرلمانيات، ضمن النقاش المخصص لتقديم رؤية جندرية حول مشروع القرار الذي أعدّته اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بخصوص “الاعتراف بضحايا التبني الدولي غير القانوني ودعمهم ومنع هذه الممارسة”. وأكدت في مداخلتها على ضرورة إدماج المنظور الجندري في جميع مراحل صياغة القرار وتنفيذه، مبرزة أن النساء والفتيات والأمهات البيولوجيات يشكّلن الفئة الأكثر هشاشة في سياقات التبني غير القانوني. كما دعت إلى إجراءات عملية تشمل الاعتراف الرسمي بالضحايا، وتوفير المساعدة القانونية والنفسية المجانية لهم، وتشديد الرقابة على الوسطاء وإنشاء آليات دولية للتعاون والمساءلة، حتى تُضمن كرامة الأطفال والنساء وحقوقهم الإنسانية.
كما شاركت السيدة السلاسي في النقاش المتعلق بالقيادة التحويلية ومشاركة النساء في مواقع القرار، حيث أبرزت أن وصول النساء إلى السلطة يشكّل مؤشرًا حقيقيًا على نضج الديمقراطية وتفعـيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالمناصفة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة نضال طويل ضد مختلف أشكال التمييز والعنف السياسي. وأوضحت أن “السلطة بصيغة المؤنث” قادرة على إعادة تعريف مفهوم القيادة من النفوذ إلى الخدمة العمومية، وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والعمل الجماعي، فضلًا عن إيلاء الاهتمام لقضايا طالما همّشها الخطاب السياسي التقليدي من قبيل الأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وتعكس هذه المساهمات المتنوعة لأعضاء الشعبة البرلمانية المغربية عن مجلس النواب الحضور الوازن والمسؤول للمؤسسة التشريعية المغربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي، من خلال طرح مواقف بنّاءة تستحضر التجربة الوطنية في الإصلاح السياسي والحقوقي والاقتصادي، وتجسد التزام المغرب الراسخ بالمساواة بين الجنسين، والحكامة الجيدة، والتنمية المستدامة، وتكريس البعد الإنساني في العمل البرلماني الدولي.
مجلس النواب – البرلمان المغربي
Inter-Parliamentary Union
#مجلس_النواب_المغربي
#البرلمان_المغربي
