الصحراء واحد
تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة رسم معالم تحول تنموي عميق، يجسد فعليا مضامين النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه المغرب، والذي رُصد له غلاف مالي يتجاوز 77 مليار درهم، موزع على مشاريع كبرى تمس مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية، في إطار رؤية ملكية شاملة تهدف إلى جعل هذه الأقاليم قطبا اقتصاديا مندمجا ومنفتحا على إفريقيا والعالم.
وقد أثمرت هذه الدينامية التنموية عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث تم تسجيل تطور كبير في مؤشرات التنمية الاجتماعية، من بينها استفادة أزيد من 70 ألف شخص من التغطية الصحية، إلى جانب 68.400 مستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، ما يعكس الأثر الإيجابي للسياسات العمومية في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.
وعلى المستوى الاقتصادي، عرفت منظومة التعاونيات ازدهارا لافتا، إذ تجاوز عددها 7.300 تعاونية تضم ما يزيد عن 50 ألف منخرط، ما يعكس روح المبادرة والتمكين الاقتصادي خاصة لدى النساء والشباب. كما سجل قطاع الصيد البحري قفزة نوعية، حيث ارتفعت الاستثمارات فيه من 90 مليون درهم سنة 2010 إلى 494 مليون درهم سنة 2024، ما يعكس الحيوية التي يعرفها هذا القطاع الاستراتيجي في دعم الاقتصاد المحلي.
وتُبرز هذه المعطيات حجم الجهود المبذولة لتكريس عدالة مجالية حقيقية، ترتكز على تثمين الثروات المحلية، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، انسجامًا مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المغربية.
ويؤكد هذا المسار التصاعدي للأقاليم الجنوبية أن الرهان على التنمية المجالية المندمجة بات خيارًا ناجحًا وواعدًا، يُعزز الانتماء الوطني ويُكرّس مكانة هذه الأقاليم كقاطرة للتنمية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
