الصحراء واحد
احتضنت المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة العيون، اليوم ، ندوة علمية متميزة حول موضوع: “تنزيل مقتضيات القانون 21.46 المنظّم لمهنة المفوضين القضائيين، آلية سيادية لتحقيق الأمن القانوني والقضائي”، وذلك في إطار شراكة مؤسساتية جمعت محكمة الاستئناف بالعيون والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين. وقد استقطب هذا الحدث المهني والعلمي عدداً من القضاة والخبراء والباحثين القانونيين، إلى جانب مهنيي قطاع العدالة وطلبة الجامعة.
الندوة شكّلت فضاءً للنقاش المعمّق حول الأدوار المتجددة للمفوض القضائي في سياق إصلاح منظومة العدالة، لاسيما بعد دخول القانون 21.46 حيّز التنفيذ، والذي أرسى مجموعة من المقتضيات الجديدة الهادفة إلى تحديث المهنة وتعزيز المهنية والشفافية في عمل المفوضين القضائيين.
وخلال الجلسات العلمية، قدّم المتدخلون مداخلات تناولت بالتحليل المستجدات الجوهرية التي حملها هذا القانون، سواء فيما يتعلق بتوسيع صلاحيات المفوض القضائي، أو رقمنة المساطر، أو تطوير آليات تنفيذ الأحكام القضائية، باعتباره الحلقة الأساسية التي تضمن الانتقال من النص القانوني إلى التطبيق الفعلي للأحكام والقرارات القضائية.
كما سلط المتدخلون الضوء على الدور الحيوي للمفوض القضائي في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي داخل المجتمع، باعتباره ضامناً لحسن سير الإجراءات وتكريس مبدأ سيادة القانون، مؤكدين أن تطوير هذه المهنة يشكل ضرورة ملحّة تفرضها المرحلة الراهنة، في ظل ما تشهده الأقاليم الجنوبية من دينامية اقتصادية وقانونية متسارعة.
وتوقّف المشاركون عند مجموعة من التحديات المرتبطة بممارسة المهنة، مثل الحاجة إلى التكوين المستمر، وتطوير الوسائل التقنية، والرفع من جودة خدمات التنفيذ، إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف مكونات المنظومة القضائية لضمان تنفيذ فعّال وسلس للأحكام القضائية.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل على تنزيل مقتضيات القانون 21.46 بشراكة بين المؤسسات القضائية والهيئات المهنية، بما يستجيب لتطلعات المتقاضين ويساهم في تعزيز ثقة المواطن في العدالة، ويواكب في الآن ذاته التحولات الكبرى التي تعرفها جهة العيون الساقية الحمراء والمملكة بصفة عامة.
