الصحراء واحد
باشرت السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية، ابتداءً من يوم الاثنين، حملة مراقبة واسعة داخل المقاهي والمطاعم، من أجل تفعيل مقتضيات قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 2.00. وتأتي هذه العملية في إطار تشديد الرقابة على استعمال المصنفات الفنية المحمية دون ترخيص.
الحملة، التي يشرف عليها أعوان السلطة بتنسيق مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، تستهدف الفضاءات التجارية التي تبث الموسيقى والأغاني والمباريات الرياضية، بما فيها تلك المعروضة عبر خدمات الـIPTV، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
ووفق معطيات ميدانية، فقد تم خلال الأيام الأخيرة تحرير محاضر مخالفات في حق عدد من المقاهي، بعد التأكد من استغلالها مصنفات فنية محمية دون أداء الرسوم المستحقة لفائدة أصحاب الحقوق. وقد بلغت قيمة الغرامات في بعض الحالات مبالغ وُصفت بالمهمة، ما أثار موجة تذمر لدى بعض المهنيين.
وتشدد الجهات المختصة على أن أي بث داخل فضاء تجاري يُعد استعمالاً عمومياً لمحتوى فني محمي، الأمر الذي يستوجب أداء الحقوق بشكل مسبق حمايةً للإبداع وضماناً لمصالح الفنانين والمنتجين. كما أكدت أن الحملة ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة، مع دعوة أصحاب المقاهي إلى تسوية وضعيتهم القانونية تفادياً للعقوبات.
وبينما يرى مؤيدو الإجراء أنه خطوة ضرورية لتنظيم القطاع وحماية الملكية الفكرية، يعتبر معارضوه أنه يشكل عبئاً إضافياً على المهنيين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وبين هذين الرأيين، يستمر النقاش حول سبل إيجاد صيغة توازن بين صون حقوق المبدعين وضمان استمرارية قطاع المقاهي والمطاعم.
