الصحراء واحد
أصدر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، دورية حول ضوابط استعمال الصفة الإدارية والمهنية.
و قال وزير العدل في الدورية التي تم توجيهها إلى المفتشية العامة و المدراء المركزيين و الإقليميين للوزارة ، و أيضاً رؤساء كتابات الضبط بالمحاكم ورؤساء كتابات النيابة العامة لديها، أنه “لوحظ أن عدد كبير من المسؤولين الإداريين والموظفين يعمدون إلى إعطاء تصريحات صحفية أو المشاركة في ندوات ولقاءات علمية أو نشر مقالات وكتب تشير إلى صفاتهم الإدارية والمهنية، مع استغلال وسائل تقنية ومعطيات ووثائق إدارية رسمية في بعض الأحيان، دون الحصول على ترخيص مسبق وموافقة صريحة من مصالح الوزارة في ضرب سافر لمقتضيات الفصل 155 من الدستور المغربي لسنة 2011”.
و أكد وهبي أن الوزارة ستتصدى لكل ما من شأنه التأثير سلبيا على السير العادي للعمل، “من خلال التصدي للسلوكيات التي تتعارض وأهداف وغايات الوزارة ويضر بمصالحها”.
و دعا ، إلى “عدم الخوض في مثل هذه السلوكيات لما لها من آثار وتداعيات سلبية على سمعة الإدارة وعلى مصداقيتها وهيبتها”.
وزير العدل ، دعا كافة الموظفين العاملين بوزارة العدل إلى ضرورة التقيد بضوابط عدم استعمال الصفة الإدارية أثناء إعطاء تصريحات صحفية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية عند المخالفة ، و عدم استعمال واستغلال معلومات ومعطيات ووثائق إدارية رسمية تهم الوحدات الإدارية التي يطلعون عليها أثناء المشاركة في التظاهرات والندوات، تماشيا مع مقتضيات المادة 18 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
و أيضا مكاتبة مصالح مديرية الموارد البشرية وجوبا قصد الحصول على ترخيص مسبق من أجل النظر في إمكانية الموافقة على استعمال الصفة الإدارية أثناء نشر كتب ومقالات علمية مع موافاتها بنسخ من الكتب أو المقالات المراد نشرها قصد الاطلاع وإبداء الرأي قبل النشر.
كما نبه إلى عدم استغلال المنصب الإداري أو الوظيفي لأغراض شخصية أو لافشاء الأسرار والمعطيات المتحصل عليها بمناسبة مزاولة الوظيفة ، و الالتزام بقواعد السلوك المهني والتقيد بواجب التحفظ والإخلاص في العمل.
