الصحراء واحد
يتابع المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالعيون بقلق بالغ واستنكار شدید ما يقوم به مسؤول مصلحة الموارد البشرية بالنيابة بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية الذي يجمع بشكل غير مفهوم بين مهمتين إداريتين حساسيتين، بصفته في الآن ذاته مديراً لمعهد التكوين المهني في الميدان الصحي، في تعارض صارخ مع مبادئ الحكامة الجيدة، وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وإذ يستنكر المكتب الإقليمي هذا الاستغلال غير المقبول للمنصب الإداري، فإنه يسجل لجوء المعني بالأمر إلى محاولة استقطاب الشغيلة الصحية لأغراض نقابية ضيقة، وترحيلهم بشكل مريب نحو مؤسسات التكوين المهني في الميدان الصحي (IFPS) والمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ispits) بالعيون، في ضرب واضح لمبدأ الحياد الإداري، ومساس خطير بحقوق ومصالح الأطر الصحية واستقرار المؤسسات الصحية العمومية.
إن هذا الترحيل غير المبرر يطرح عدة تساؤلات مشروعة حول خلفياته وأبعاده المستقبلية غير المفهومة كما ينذر بعواقب وخيمة من شأنها إفراغ المؤسسات الصحية والمجموعات الصحية الترابية من مواردها البشرية، وتقويض الجهود المبذولة لإنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي يقتضي بالأساس تعزيز المنظومة الصحية العمومية، لا إضعافها أو إفشالها عبر ممارسات انتقائية وغير مسؤولة.
وبناء عليه، فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالعيون
1. يستنكر بشدة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية
.2. يرفض كل أشكال استغلال النفوذ والخلط بين المسؤوليات الإدارية والمصالح النقابية
.3. يحمل المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع داخل المؤسسات الصحية نتيجة هذه القرارات
4. يطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول هذه الاختلالات، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه.
وإذ يؤكد المكتب الإقليمي احتفاظه بكامل حقه في سلك جميع الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعا عن كرامة الشغيلة الصحية، وصونا للمرفق العمومي الصحي من كل العبث، فإنه يدعو كافة الأطر الصحية إلى رص الصفوف والتصدي لكل ما من شأنه ضرب استقرار المنظومة الصحية بالجهة.
