الصحراء واحد
أثار صدور المرسوم الجديد 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية نقاشا واسعا داخل الأوساط التربوية، ولدى عموم المهتمين بحقل التربية والتكوين، وفي هذا السياق استضافت الصحراء واحد السيدة العالية بوكزاج المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطرفاية لتوضيح مستجداته:
بداية نرحب بكم السيدة المديرة الإقليمية ونشكركم على تلبية الدعوة.
1 -هل يمكن أن تبرزي للمتتبعين والمهتمين سياق صدور النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة قطاع التربية الوطنية؟
– بداية أشكركم على هذا السؤال الهام، وأوضج إن صدور النظام الأساسي الجديد يأتي في إطار مواصلة تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي سياق تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، ومن جهة انه يأتي انسجاما مع البرنامج الحكومي الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة الى رد الاعتبار لمهنة التعليم، إضافة إلى أن صدور هذا المرسوم يأتي استجابة للمطالب المشروعة لنساء ورجال التربية والتكوين.
2 – ماهي مميزات النظام الأساسي الجديد لخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية؟
– يتميز النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية بخاصيتين:
الأولى : فالاشتغال عليه تم وفق مقاربة تشاركية اعتمدتها الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وتقوم هذه المقاربة على الحوار والتشاور والإنصات المتبادل.
الثانية : على خلاف الأنظمة الأساسية السابقة التي كان مدخلها الوحيد الفئات، فإن النظام الأساسي الجديد يقترح مداخل جديدة ومختلفة ومغايرة.
3 -ماهي أهم مكاسب ومستجدات هذا النظام الأساسي الجديد؟
مكاسب ومستجدات النظام الأساسي الجديد متعددة منها:
– الحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي لسنة 2003.
– سريان النظام الأساسي الجديد على جميع الموظفين الذين تسري عليهم أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة (توحيد الإطار القانوني الذي يسري على جميع الموظفين).
– إحداث الدرجة الممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها في الدرجة الأولى (السلم 11).
-ادماج حوالي 140.000 من أطر الاكاديميات في النظام الموحد.
-إقرار منحة مالية قدرها 10 آلاف درهما سنويا لفائدة الأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم العمومي الحاصلة على شارة مؤسسة الريادة.
-توفير ظروف وبيئة ملائمة تستجيب لشروط الصحة والسلامة.
– تمتيع الموظفين بالمعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة.
– عدم إلزام الموظفين بمزاولة مهام لا تدخل في اختصاصهم؛
– تخويل أطر التدريس هامش من حرية الإبداع والابتكار في مزاولة المهام.
-اعتماد 3 هيئات بدلا من الهيئات الست(6) الحالية.
-اعتماد نظام لتقييم الأداء المهني يضمن مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
-فتح إمكانية تغيير الهيأة أو الإطار عن طريق التكوين بالنسبة لجميع الموظفين بعد النجاح في مباراة ولوج هذه المراكز.
ما نتمناه ان يحدث صدور النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية التحول المنشود في المدرسة العمومية، وإرساء آليات جديدة للتحفيز والحكامة وتأمين الزمن المدرسي.
