الصحراء واحد
متابعة: عالي مسعود
في إطار التطور الذي عرفه ملف الصيد البحري على صعيد إقليم الطنطان، وذلك بقدوم المندوب الجديد السيد ” ديدا بوغنطار ” وفتح سوق حي عين الرحمة للسمك وتقديم المهنيين الصغار لمطالبهم، وتناول هذا الملف من طرف منابر إعلامية محلية والزيارة المباغتة لعامل الإقليم السيد عبد الله شاطر لسوق السمك بميناء الطنطان واحتجاجات بعض العاملين بالميناء.
كل هذه العوامل دفعت الصحافة صباح اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 إلى القيام بزيارة إلى ميناء الطنطان، للقاء مندوب الصيد البحري، حيث استقبلنا
السيد المندوب لتوضيح بعض النقاط، علما انه منع منا التصوير بالداخل.
وإليكم أهم النقط اللتي تناولتها معه.
1 – افتتاح السوق البلدي عين الرحمة
كان مناسبة للقيام بجولة في الجناح المخصص لبائعي السمك من أجل اخذ بعد التصريحات والتطرق إلى مشاكلهم خاصة منها الجانب المتعلق في تعاملهم مع سوق السمك المتواجد بميناء الطنطان والتي كان اهمها :
* مشكل ما يعرف بالكوطا :
والذي أكد فيه مندوب الصيد البحري، بأنه لا يوجد أي سند قانوني على مستوى وزارة الصيد البحري يمكن الرجوع إليه.
إلا أنه هناك أمور يمكن التفاهم من خلالها تمكن الباعة المحليين من الحصول على المنتوجات، كما ونوعا من خلال اجتماع عقد يوم أمس الثلاثاء 21 أبريل 2025 لإيجاد حلول محلية ومنها ما تم تطبيقها مباشرة اليوم الاربعاء 22 يناير 2025 وتتمثل في ما يلي :
– تكوين تعاونية تضم منخرطي جمعية تجار السمك بسوق عين الرحمة، وعند استكمال جميع المساطير سيتم دفع فقط 10.000,00 درهم كضمان للشراء من طرف التعاونية يشارك فيها جميع المنخرطين.
– أما بالنسبة للفترة الحالية وقبل استكمال مساطير تأسيس التعاونية فقد تم الاتفاق على دفع 50% من أصل 10.000,00 درهم لكل بتاجر يتوفر على بطاقة بائع السمك كضمان شراء.
– وقد تم الاتفاق مع التجار الكبار في سوق السمك على تلبية جميع احتياجات البائعين المحليين، كمًا ونوعًا من السمك الذي يريدون بيعه للساكنة بثمن الدلالة وبدون فوائد.
2 – عدم وجود نوع السمك الممتاز بالاسواق المحلية،
أكد السيد المندوب بأن التجار الكبار تعهدوا بتوفير جميع انواع السمك المطلوبة للباعة المحليين.
3 – موضوع تهريب السمك
او ما يعرف ب”النوار ” والذي كان يعرض باثمان مناسبة حيث أن المندوب اكد بأن وزارة الصيد البحري تمارس الآن قطيعة مع السمك المهرب، والذي كانت تجارته مخالفة صريحة للقانون خاصة ما يتعلق بالصيد غير المصرح به وغير القانوني وغير المنظم.
* أما فيما يخص تجار السمك الذين لا يتوفرون على بطاقة بائع السمك الحل هو أن ينظموا إلى التعاونية.
* وكذلك بالنسبة لمساعدي بائعي السمك الذي تفوق مدة عملهم 03 اشهر في تجارته يمكنهم الحصول على مستخرجات بطاقة بائع سمك عن طريق التعاونية أيضًا.
4 – مشكل ما يعرف ب “الفقيرة ”
أكد السيد المندوب على أن الوزارة الوصية والمكتب الوطني للصيد البحري قطعا مع جميع الممارسات غير القانونية بإدخال الرقمنة في التسويق، وهي العملية التي قطعت مع أي محاولة للتدخل في الاثمنة التي يحكمها قانون المنافسة الذي يحتكم إلى العرض والطلب بشكل شفاف.
5 – احتجاجات بعض العاملين
صرح السيد المندوب بأن بعض الأشخاص كانوا يلجون السوق بشكل غير قانوني، إلا أنه حين تم اعتماد طريقة الولوج إلى السوق عن طريق الأبواب الإلكترونية ” Tourniquet ” أصبح من الضروري وجود علاقة بين الأشخاص الوالجين والمهنيين المعتمدين من طرف الوزارة.
وقد تدخلت السلطة المحلية بالوطية مشكورة لإيجاد حل للعمال المحتجين والذي يبلغ عددهم حسب السيد المندوب 25 شخصا، بايجاد حل وسط يتم فيه المحافظة على تطبيق القانون، مع إيجاد فرص عمل لهم وكانت النتيجة مع ممثلي المهنيين الاتفاق على تشغيلهم على مستوى مرحلة شحن الأسماك من البواخر إلى الشاحنات فاستجاب البعض ولم يتبقى منهم سوى عشرة أفراد هم الآن في مفاوضات مع السلطة من أجل إيجاد حل لهم.
