الصحراء واحد
كلميم..انطلاق أشغال الدورة التكوينية الجهوية للرفع من القدرات التدبيرية لمستعملي منظومة التدبير المندمج للنفقات GID-AREF
انطلقت، اليوم الخميس 08 ماي الجاري بكلميم، الدورة التكوينية الجهوية المنظمة من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، حول منظومة التدبير المندمج للنفقات GID-AREF، لفائدة المدبرين والأطر العاملة في مجال التدبير المادي والمالي بالأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها، وكذا بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وذلك بتنسيق مع المصالح المركزية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومصالح الخزينة العامة للمملكة، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة بالوزارة.
✅ وفي كلمته تأطيرية لأشغال الدورة، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، السيد عبد المجيد السهل، أن هذه الدورة التكوينية تهدف بالأساس إلى الرفع من القدرات التدبيرية لمستعملي منظومة التدبير المندمج للنفقات GID-AREF بالأكاديمية والمصالح التابعة لها، مبرزا أهمية إرساء هذا النظام المعلوماتي، والمتمثل في ضبط جميع العمليات المحاسبية المحينة، والرفع من مرونة وسلاسة سيرورة تنفيذ النفقات ومراقبتها، إضافة إلى تسريع معالجة ملفات الأداء، وتقوية الجوانب المرتبطة بالشفافية وبآليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
✅ ويشرف على تأطير أشغال هذه الدورة التكوينية، التي تتواصل على مدى يومي 8 و9 ماي 2025، أطر من المصالح المركزية للوزارة والخزينة العامة للمملكة، وكذا من مديرية المنشآت العامة والخوصصة، كما تستهدف الدورة الأطر العاملة بمجال التدبير المالي على المستويين الجهوي والإقليمي.
✅ هذا، وشكلت أشغال اليوم الأول مناسبة أبان فيها المشاركون على الانخراط الجماعي من خلال مناقشة الإكراهات التقنية وتبادل الممارسات الجيدة، قصد الرفع من فعالية تنزيل هذا الورش التدبيري والاستراتيجي، بما يضمن إرساء حكامة مالية وتدبيرية تمكن من الرفع من النجاعة والفعالية.
✅ وتندرج هذه الدورة في إطار تفعيل مقتضيات خارطة الطريق 2022-2026، وخاصة البرنامج 19 المتعلق بإدماج التخطيط والميزنة والتنفيذ، وفي سياق مواصلة إرساء آليات الحكامة المالية والتدبيرية. كما تأتي في إطار سعي الأكاديمية و المصالح والمراكز التابعة لها لتعميم هذا النظام المعلوماتي باعتباره آلية لتحديث وعصرنة الإدارة وعقلنة التدبير العمومي من قبل كافة الفاعلين المعنيين بالإنفاق العمومي، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون المالية، وللقانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على مستوى المنشآت العمومية وهيئات أخرى.
