الصحراء واحد
خريفُ الأحزابِ السياسية يُسرّع بنا نحو طوفانٍ عاصفٍ قادمٍ من كلّ الاتجاهات……
ما نشهده اليوم في الشارع المغربي، كان قد نبّه إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده قبل ثماني سنوات.
يُعدّ الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده يوم 29 يوليو 2017، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، من أقوى الخطابات الإصلاحية في تاريخ المملكة المغربية الحديثة، لما تضمّنه من تشخيصٍ دقيقٍ للواقع السياسي والإداري، ونقدٍ صريحٍ لممارسات الأحزاب السياسية والمسؤولين العموميين الذين يتنصلون من مسؤولياتهم عند فشل المشاريع التنموية، بينما يسارعون إلى الواجهة عند تحقيق النجاحات والمكاسب.
وقد أبان جلالته، حفظه الله، عن رؤيةٍ عميقةٍ وبصيرةٍ نافذة حين قال:
“عندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب السياسية والطبقة السياسية والمسؤولون إلى الواجهة للاستفادة سياسياً وإعلامياً من المكاسب، أما عندما تسير الأمور على غير ما يرام، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه.”
إنها حكمة ملكٍ لا يتحدث بلغة المجاملة، بل بلغة الإصلاح والمساءلة والمسؤولية، موجّهًا نقدًا واضحًا للنخب السياسية التي تخلّت عن واجبها في خدمة المواطن، واكتفت بالشعارات والمصالح الضيقة. كما أكّد جلالته أن القصر ليس بديلاً عن المؤسسات المنتخبة، وأن التنمية الحقيقية لن تتحقق إلا بتكامل الأدوار وتحمل كل جهة لمسؤولياتها.
رعايا جلالة الملك في جهة الداخلة، توجّه نداءً صادقاً إلى من يهمهم الأمر، لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن في الإقليم الجنوبية خصوصا جهة الداخلة ، من خلال توفير فرص الشغل و السكن و المساواة بين أبناء الجهة ،والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإحياء روح الوطنية الصادقة التي تضع مصلحة المواطن والوطن فوق كل اعتبار، بعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقة والمصالح الشخصية.
في جهة الداخلة، نطمح إلى نخبةٍ شبابية ومتجددة، تتحلّى بالحكمة والتبصّر وبُعد النظر، قادرةٍ على استشراف مستقبل جهتنا العزيزة، حريصةٍ على صون كرامة المواطن ومحاربة الفساد والتسيّب والإقصاء، من أجل بناء مجتمعٍ يسوده العدل والكرامة والإنصاف.
حالُنا اليوم في جهة الداخلة يُجسّده ما قاله الفيلسوف الروسي:
“أعطني إنساناً حراً تماماً، وستراه يركض على الفور ليصنع لنفسه قيوداً.”
فالإنسان لا يحتمل الحرية المطلقة، بل يبحث عمّن يسلبه إيّاها ، للأسف هذا حال كثيرٍ من المواطنين في جهة الداخلة.
حان الوقت ان يعرف المواطن ان الاحزاب السياسية تتقوي من المواطن و اليس العكس.
“إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.”
الظالم والمظلوم…
الدولة با مؤسساتها من اجل المواطن و ليس العكس
إن فساد القطاعات الاجتماعية والمنتِجة من تعليمٍ وصحةٍ وصيدٍ بحريٍ وفلاحةٍ ومعادنٍ وسياحة، وحتى على مستوى الأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للحسابات، يتطلب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والالتزام بخدمة الصالح العام بكل تفانٍ وشفافية.
فهذا الفساد هو السبب المباشر في تدهور القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتشغيل و السكن مما جعل الشباب والمرأة والطفولة ركائز المجتمع في جهة الداخلة وادي الذهب أول المتضررين.
أما القائمون على القطاعات المنتِجة، ركائز الاقتصاد الوطني فقد أنهكوا المجهودات التنمويّة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، وأضعفوا الاقتصاد الجهوي في الداخلة، وأثقلوا كاهل الشباب حاملي الشواهد ، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية.
تُرفع فيها شعارات التنمية و الوحدة الترابية، لكن على أرض الواقع تُرسم استفادات و سياسات مفصّلة على مقاس المصالح الضيقة و الخاصة، وكأنها خططٌ مبطّنة لتغذية تُهَم الانفصال ضدآ من قال كلمة حق أو طالب بحقوقه المشروعة في الاستفادة من السكن أو تشغيل أو الثروة الطبيعية بجهة الداخلة وجب الحماية من طرف الدولة.
والمتضرر الأول هو المواطن المغربي البسيط، والصحراويون في الأقاليم الجنوبية الذين يعيشون بين الفقر والتهميش والبطالة والبؤس والفقدان البطيء في المقاهي.
لماذا الوزارات السيادية أكثر التزاماً ومسؤولية تجاه المواطن من غيرهما من الوزارات الأخرى؟
الخلاص الحقيقي يكمن في تجديد العقد السياسي بين جلالة الملك والمواطن، عبر دستورٍ يرسّخ العدالة، ويُعيد الثقة بين الحاكم والمحكوم.
إن ملك البلاد هو الرمز والضامن الوحيد لكرامة المواطن، ولا أحد سواه.
اللهم انصر السلطان و هدن الأوطان
جمعة مباركة للجميع،
بعيداً عن أهل الخراب والشتات.
✍️ حرمة الله داهي
