الصحراء واحد
المغرب يعزز موقعه في الأمم المتحدة: دعم واسع لمبادرة الحكم الذاتي خلال جلسة اللجنة الرابعة
نيويورك – 8 أكتوبر 2025
شهدت الجلسة الأولى لأشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة يوم الثلاثاء 8 أكتوبر، زخماً دبلوماسياً مغربياً لافتاً، حيث هيمن الموقف المغربي على النقاشات المتعلقة بقضية الصحراء، وسط تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة سنة 2007.
دعم متزايد للمبادرة المغربية
من بين 49 مداخلة تم تقديمها خلال الجلسة، عبّر 27 وفداً عن دعمهم الصريح للمبادرة المغربية، مؤكدين أنها تمثل الحل الواقعي والعملي الوحيد لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء. واعتُبرت المبادرة متماشية مع ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية لسيادة ووحدة الدول، ما يعكس تصاعد التأييد الدولي للرؤية المغربية.
إنجازات تنموية تسند الموقف المغربي
المتدخلون أبرزوا ما تشهده الأقاليم الجنوبية من تحول تنموي شامل، لا سيما في مجالات البنية التحتية، الطاقات المتجددة، الحكامة، وتعزيز حقوق الإنسان. وتم تقديم مدينتي العيون والداخلة كنموذجين للتنمية المستدامة، مما يعكس التزام المغرب بتحسين واقع ساكنة المنطقة ضمن إطار سيادته الوطنية.
خبراء ومنظمات دولية تدعم الطرح المغربي
من بين المداخلات البارزة، جاءت كلمة الخبير الدولي في حقوق الإنسان، السيد محمود الرحمن أنور، رئيس International Human Rights Consultation – جنيف، والذي شدد على أن “الدفاع عن السيادة الوطنية لا يتناقض مع حقوق الإنسان، بل يضمنها”. واعتبر أن جبهة البوليساريو ليست حركة تحرير بل “جماعة مسلحة خارجة عن الشرعية الدولية”، متورطة في انتهاكات حقوقية خطيرة بمخيمات تندوف، من ضمنها تجنيد الأطفال، قمع المعارضين، وتحويل المساعدات الإنسانية.
الأقاليم الجنوبية: نموذج إفريقي للتنمية
في السياق ذاته، وصفت ممثلة عن المجتمع المدني الإفريقي الأقاليم الجنوبية المغربية بـ”مختبر التنمية الإفريقية”، مشيرة إلى تكامل جهود الابتكار، التكنولوجيا، والفلاحة الذكية، في خلق فرص اقتصادية وتمكين الشباب. كما أبرزت أن المشاريع المهيكلة في الداخلة والعيون تدفع بالمنطقة نحو لعب دور محوري في استقرار الساحل الأطلسي.
إشادة بمبادرة الأطلسي الملكية
عدد من المتدخلين أشادوا بـ”مبادرة الأطلسي” التي أطلقها الملك محمد السادس، معتبرين أنها رؤية استراتيجية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي وتعزيز التعاون الاقتصادي جنوب–جنوب. واعتُبرت المبادرة نقطة تحول حقيقية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية بالمنطقة.
انتهاكات البوليساريو في تندوف تحت المجهر
بالمقابل، أعرب عدد من المشاركين عن قلقهم العميق من الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، حيث تُتهم ميليشيات البوليساريو بارتكاب خروقات خطيرة تشمل تجنيد القاصرين، الاختطاف، قمع الحريات، وسوء استخدام المساعدات الإنسانية. وطالبوا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء شامل لسكان المخيمات، وتعزيز رقابة برنامج الأغذية العالمي لضمان الشفافية.
دعوات لتحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته
أجمعت المداخلات على أن دعم مبادرة الحكم الذاتي لا يجب أن يُنظر إليه فقط كخيار سياسي، بل كالتزام قانوني وأخلاقي واستراتيجي لصون السلم الإقليمي، وتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين التنمية في إفريقيا. كما تم التأكيد على أن استمرار الجماعات الانفصالية المسلحة يُهدد الأمن ليس فقط في المغرب، بل في المنطقة المغاربية والقارة الإفريقية بأسرها.
اختُتمت الجلسة الأولى من أعمال اللجنة الرابعة بإجماع واسع على أولوية الحل السياسي القائم على المبادرة المغربية، في ظل تنامي القناعة الدولية بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الأنسب لتحقيق تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، وضمان مستقبل أكثر استقراراً وتنمية للمنطقة.
