الصحراء واحد
تشهد الحدود الموريتانية-المالية موجات نزوح جديدة قادمة من مالي، ما يثير مخاوف إنسانية متنامية في ظل محدودية الموارد وضغط الأعداد المتزايدة من اللاجئين على المناطق المستقبلة.
وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 1100 لاجئ مالي دخلوا الأراضي الموريتانية خلال الأسبوع الماضي وحده، ليرتفع إجمالي عدد الوافدين منذ نهاية أكتوبر الماضي إلى نحو 7300 لاجئ، في مؤشر على تسارع وتيرة النزوح خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا التدفق في وقت تحتضن فيه موريتانيا أكثر من 300 ألف لاجئ مالي، فرّوا من بلادهم بسبب أزمة أمنية ممتدة منذ أكثر من عقد، شهدت خلال العامين الأخيرين تدهورا ملحوظا، خاصة في مناطق الشمال والوسط المالي.
وفي منطقة ليري بولاية تمبكتو، دفعت الأوضاع الأمنية الهشة وارتفاع تكاليف المعيشة السكان إلى مغادرة مناطقهم بحثا عن الأمان، وفق معطيات إنسانية، حيث يضطر بعض الفارين إلى قطع مسافات تتجاوز 70 كيلومترا سيرا على الأقدام للوصول إلى الحدود الموريتانية.
وتظهر البيانات أن النساء والأطفال يشكلون النسبة الأكبر من الوافدين الجدد، إلى جانب تزايد ملحوظ في أعداد كبار السن، ما يزيد من حجم الاحتياجات الإنسانية، خصوصا في مجالات الغذاء والصحة والمأوى.
وحذر عاملون في المجال الإنساني من احتمال ارتفاع وتيرة النزوح خلال الفترة المقبلة، في حال شهدت بعض المناطق تحسنا أمنيا نسبيا يسمح للمدنيين بمغادرة مناطق كانت معزولة، وهو ما أكدته ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موريتانيا.
وبحسب السلطات المحلية والفاعلين الإنسانيين، بات اللاجئون من أصول مالية يشكلون قرابة نصف سكان ولاية الحوض الشرقي، الأمر الذي يفرض ضغوطا متزايدة على الخدمات الأساسية والموارد المحدودة، ويعزز المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني ما لم تُعزّز جهود الدعم والاستجابة.
