الصحراء واحد
صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها، بأغلبية 61 نائبًا مقابل معارضة 23.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام الصابري، أن المشروع يؤسس لمنظومة مؤسساتية موحدة لحماية الطفولة، تقوم على توحيد المتدخلين واعتماد مقاربة حقوقية ترتكز على الوقاية بدل العقاب، مع تعزيز برامج التربية والتأهيل والتكوين، وضمان تتبع الأطفال بعد مغادرتهم مراكز الحماية قصد إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا.
وينص المشروع على إحداث وكالة وطنية مختصة تشرف مباشرة على مراكز حماية الطفولة، وتؤطر عمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، مع اعتماد نظامين داخل هذه المراكز، أحدهما محروس والآخر مفتوح، بحسب وضعية الأطفال المستفيدين، ومن بينهم الأطفال في نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة.
من جهتها، نوهت فرق الأغلبية بالأبعاد الاجتماعية والإنسانية للمشروع، واعتبرته استجابة للإكراهات القانونية والمؤسساتية التي تعاني منها حماية الطفولة، في حين رأت فرق المعارضة أن حماية الطفولة تقتضي سياسات عمومية وقائية ومندمجة، منتقدة إحداث وكالة جديدة بدل معالجة جذور الهشاشة وتعزيز المقاربة التشاركية.
