الصحراء واحد
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بمؤاخذة شاب، في عقده الثالث، والحكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذا، بعد متابعته، في حالة اعتقال، على خلفية تورطه في جناية إضرام النار عمدا داخل شقة والسرقة الموصوفة، في واقعة خلفت حالة استنفار كبيرة وسط سكان وسط الجديدة، خلال الصيف الماضي.
وتفجرت القضية حين أوقفت عناصر الشرطة القضائية المتهم في وضعية غير طبيعية بالشارع العام، مباشرة بعد اندلاع حريق مهول داخل شقة تقع بإحدى العمارات بشارع محمد الخامس بالجديدة، حيث عاش السكان لحظات من الرعب والهلع، قبل أن تتدخل عناصر الوقاية المدنية وتتمكن من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي الشقق بالعمارة السكنية.
وكشفت الأبحاث المنجزة من قبل العناصر الأمنية أن المعني بالأمر كان بمفرده داخل الشقة لحظة اندلاع الحريق، بعدما تناول كميات من “الماحيا”، وكان يعتمد على الشموع للإنارة بسبب انقطاع الماء والكهرباء عن الشقة، قبل أن يغلبه النوم تاركا الشمعة مشتعلة، ما تسبب في اندلاع الحريق. وأضافت المعطيات ذاتها أن المتهم غادر الشقة نحو الشارع العام في حالة هستيرية، دون الانتباه لخطورة الوضع.
وأظهرت التحقيقات أن خلفية الواقعة ترتبط أيضا بنزاع قضائي سابق بين صاحب الشقة ووالدة المتهم، بعدما طالبها بإفراغ الشقة بسبب خلافات بين الطرفين وصلت إلى ردهات المحاكم، وهو النزاع الذي حسمه القضاء بالجديدة وانتهى بصدور حكم استعجالي يقضي بالإفراغ، تزامنا مع قطع المالك الماء والكهرباء عن الشقة، ما اضطر المكترية وبناتها إلى مغادرتها والاستقرار مؤقتا بأحد فنادق المدينة، في حين ظل المتهم يقيم بمفرده داخل الشقة.
واعتبر المشتكي أن واقعة الحريق لم تكن عرضية، بل جاءت في سياق النزاع القائم، متهما المعني بالأمر بتعمد إضرام النار، كما وجه اتهامات لوالدته تتعلق باختفاء بعض محتويات الشقة، وهي التصريحات التي نفتها بشكل قاطع، مؤكدة أنها لم تكن حاضرة لحظة اندلاع الحريق، وأنها كانت تؤدي واجب الكراء الشهري لشقة مفروشة، وهو ما دعمته أيضا تصريحات بناتها خلال مجريات البحث.
وبعد تعميق الأبحاث، والاستماع إلى مختلف الأطراف، أحيل المتهم على الوكيل العام للملك، الذي قرر بدوره عرضه على قاضي التحقيق، وتم إيداعه السجن المحلي ومباشرة تحقيق تفصيلي، تشبث خلاله كل طرف بأقواله السابقة، قبل أن تنتهي المسطرة بإحالة المتهم على غرفة الجنايات، التي أصدرت حكمها القاضي بإدانته ومعاقبته بالسجن النافذ، نظرا لخطورة الفعل الجرمي المرتكب.
