الصحراء واحد
وكيل الملك بالرباط يفنّد مزاعم إضراب معتقلين سنغاليين عن الطعام ويؤكد احترام جميع الضمانات القانونية.
نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بشكل قاطع الادعاءات الواردة في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية، بخصوص دخول أجانب من جنسية سنغالية، معتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، في إضراب عن الطعام، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك أن المعطيات التي نقلها دفاع المعنيين بالأمر تتضمن مجموعة من المغالطات، وتهدف إلى التأثير على مجريات القضية، مشدداً على أن الحديث عن إضراب عن الطعام “خبر غير صحيح”، إذ إن المعتقلين يستفيدون من الوجبات التي توفرها المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة.
وبخصوص الادعاء القائل إن الإضراب جاء احتجاجاً على تأخير البت في القضية، أكد البلاغ أن مسار الملف يبيّن عكس ذلك، حيث أدرجت القضية لأول مرة بجلسة 22 يناير 2026، وتم تأجيلها بطلب من المتهمين أنفسهم لإعداد دفاعهم، ثم تتابعت التأجيلات اللاحقة بناءً على تمسكهم بحضور محاميهم والتماسهم مهلاً إضافية، إلى أن تقرر تحديد جلسة 12 فبراير 2026. وأبرز المصدر ذاته أن تأخير القضية كان نتيجة طلبات صريحة ومتكررة من المعنيين بالأمر دون استثناء.
وفي ما يتعلق بمؤازرة الدفاع، أشار البلاغ إلى أن محامياً من هيئة المحامين بفرنسا حضر إحدى الجلسات وتواصل مباشرة مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وأخبرهم بتفاصيل تأجيل الملف استجابة لملتمسهم المقدم لهيئة الحكم.
أما بخصوص مسألة الترجمة، فأكد وكيل الملك أن جميع جلسات المحاكمة حضرها ترجمان محلف، كلفته المحكمة بترجمة ما راج في الجلسات إلى اللغة الفرنسية، التي يفهمها ويتحدث بها جميع المعتقلين، وهو ما يدحض ادعاءات غياب الترجمان أثناء المحاكمة.
وبخصوص ما أثير حول إنجاز محاضر الاستماع دون الاستعانة بترجمان، أوضح المصدر أن مقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط حضور مترجم إذا كان الضابط المشرف على الاستماع يتقن اللغة التي يفهمها الشخص المعني، مشيراً إلى أن محاضر الاستماع تضمنت التنصيص على قراءة وترجمة مضمونها للمستمعين وفقاً لما يقتضيه القانون.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن جميع الإجراءات المتخذة في هذا الملف تمت في احترام تام للقانون وضمانات المحاكمة العادلة، وأن الادعاءات المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة ولا تعكس حقيقة ما يجري داخل المسطرة القضائية.
